رفض زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا، ماركوس زودر، بشكل قاطع أي تصورات عن نشر قوات ألمانية في أوكرانيا في إطار تقديم ضمانات أمنية عقب عملية سلام محتملة مع روسيا.

وقال رئيس حكومة ولاية بافاريا في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "أجد صعوبة في تصور وجود قوات لحلف شمال الأطلسي (ناتو) هناك. روسيا لن تقبل بذلك أبدا، لأنه سيكون بمثابة مقدمة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو."

وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن الجيش الألماني غير مستعد لهذا"، حيث إنه مُستنزف ماليا وعسكريا إلى أقصى حد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك حاجة لإعادة فرض التجنيد الإجباري.

كما أثار زودر نقاشا حول كيفية التعامل مع اللاجئين الأوكرانيين، وقال: "السلام غير متوقع حاليا. لذلك، من المشروع النظر في إعادة الأوكرانيين القادرين على أداء الخدمة العسكرية إلى وطنهم لضمان الأمن في بلدهم".

كما طالب زودر باتباع نهج مختلف فيما يتعلق بالإعانات المقدمة للأوكرانيين في ألمانيا، وقال: "إعانات (أموال المواطن) أدت لجعل نسبة الأوكرانيين العاملين لدينا أقل بكثير مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. يجب تغيير هذا الوضع بشكل عاجل - وليس فقط للأوكرانيين الوافدين حديثا".

ووفقا لخطط الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لن يحصل الأوكرانيون الذين قدموا إلى ألمانيا بعد 1 أبريل 2025 على الإعانات المعروفة باسم (أموال المواطن)، ولكن سيحصلون على إعانات أقل مثل طالبي اللجوء.

وفي موجة اللجوء واسعة النطاق التي أعقبت الهجوم الروسي الكبير على أوكرانيا عام 2022، لم يأتِ الأوكرانيون إلى ألمانيا كطالبي لجوء، بل بموجب قاعدة خاصة، حيث سمح لهم بالعمل فورا، وفي حال تعذر حصولهم على دخل من عمل، يحق لهم الحصول على الإعانات الاجتماعية المخصصة للألمان (دخل المواطن).

يشار إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس كان صرح في مقابلة صحفية قبل أربعة أيام بأنه لا توجد خطط ملموسة للقيام بمهمة عسكرية "على الأقل بالنسبة لألمانيا"، ورأى أنه لا يمكن البت في مسألة توفير ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا إلا عندما يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إبرام اتفاق سلام.

وقال إنه حتى في ظل هذه الظروف، فإنه سيضع "تحفظات كبيرة" على نشر قوات ألمانية ضمن عملية عسكرية في أوكرانيا، وقال: "ذكرنا في موضع آخر أن مثل هذا القرار يتطلب موافقة البرلمان الألماني".

أوضح أيضًا أن ذلك يتوقف على طبيعة الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه مع روسيا. وأضاف: "لا تزال هناك عقبات كثيرة جدًا في الطريق، وربما سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا".

وبدورها، اتهمت رئيسة حزب الخضر، فرانتسيسكا برانتنر، زعيم الحزب المسيحي البافاري بالشعبوية. وقالت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن " سلوك النهج الشعبوي على حساب أمن أوروبا هو فعلا آخر ما يمكن اللجوء إليه، ورأت أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بإنهاء الحرب في أوكرانيا وما يجب أن يتم بعد ذلك. وتابعت برانتنر:"من الواضح أن زودر لا يريد السلام".

من جانبه، قال أديس أحمدوفيتش المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون السياسة الخارجية:"أنا أتفق مع رئيس حكومة بافاريا في أننا لا يجب أن نخطو الخطوة الثالثة قبل الأولى"، واصفا إرسال قوات برية ألمانية إلى أوكرانيان بأنه ليس أمرًا يمكن التفكير فيه بجدية.