تعتزم الحكومة الانتهاء خلال 2025-2026 من استكمال نحو 5 آلاف وحدة صناعية موزعة على 17 مجمعا فى 15 محافظة، ضمن خططها للتوسع فى البنية التحتية الإنتاجية، بحسب مصدر مطلع.
أضاف المصدر لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الحكومة تعمل على استكمال مجمعين صناعيين مخصصين للصناعات عالية التكنولوجيا، إلى جانب طرح أراضٍ جديدة أمام المستثمرين فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وتابع: «تعمل الحكومة على تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية بما لا يقل عن 15% سنويا، مع التركيز على قطاعات الكيماويات، والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية. وتشمل الجهود مواصلة برامج رد الأعباء، والتوسع فى الترويج للأسواق الواعدة، خاصة فى القارة الأفريقية، إلى جانب دعم الشركات المصدرة وتطوير مستوى خدمات المجالس التصديرية والتمثيل التجارى».
وتركز خطة الحكومة لعام 2025-226 على الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية من خلال تحديث مراكز المعلومات بوزارة الصناعة، وتطوير منظومة المواصفات والقياسات، وتأهيل المنشآت الصناعية، وتزويد معامل مركز ضبط الجودة بأحدث أجهزة التفتيش والفحص التشغيلي.
وبلغت قيمة دعم الإنتاج الصناعى فى 2024-2025 نحو 14.3 مليار جنيه، مقابل 11 مليار جنيه فى 2023-2024، بنمو قدره 30.1%، وفقا أحدث البيانات الحكومية.
وبحسب البيانات، من المستهدف أن يرتفع الإنتاج الصناعى فى 2025 /2026 إلى 6.8 تريليون جنيه مقابل 5.7 تريليون جنيه متوقع فى العام السابق، بمعدل نمو 19%.
كما يُتوقع أن يصل الناتج الصناعى إلى 2.9 تريليون جنيه مقارنة بـ2.4 تريليون جنيه فى 2024 /2025.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، كشفت مطلع الشهر الحالى، أن قطاع الصناعة التحويلية يتميز بالديناميكية والتنوع، بما يؤهله للتكيف السريع مع التطورات التقنية وسلاسل الإمداد الدولية، إلى جانب قوته الإنتاجية والتصديرية وتشابكه مع باقى القطاعات الاقتصادية.
وأضافت أن القطاع يستحوذ على المرتبة الأولى فى المساهمة بالناتج المحلى الإجمالى بنسبة لا تقل عن 16%، وبنسبة 14% من إجمالى القوى العاملة، كما يشارك بأكثر من 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، ما يجعله قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية ومفتاحا لتقليل عجز الميزان التجارى.
وتصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تصدر القطاعات الأكثر مساهمة فى النمو خلال الربع الثالث من العام المالى 2024 /2025 بنسبة 1.9%.
كما تحول القطاع منذ الربع الرابع 2023 /2024 إلى المساهمة الإيجابية فى النمو، مسجلا معدل نمو 7.1% فى الربع الأول من 202/2025، و17.7% فى الربع الثانى، و16.3% فى الربع الثالث.