• مصادر: الرسوم الجديدة بحد أقصى ١.٥٪ على التسهيلات قصيرة الأجل وتطبق على أعلى رصيد مدين

سمح البنك المركزى المصرى للبنوك بفرض رسوم إدارية بحد اقصى ١.٥٪ على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن الرسوم الجديدة يتم احتسابها على أعلى رصيد مدين للتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل والتى تقوم البنوك بتجديدها سنويا لكل عميل. وبحسب المصادر فإن نسبة الرسوم المطبقة تختلف من بنك لآخر ولكنها لا تتجاوز ١.٥٪ حسب ما حدده البنك المركزى المصرى ويتم احتسابها على العملاء المستفيدين من مبادرة الـ٥٪ للمشروعات الصغيرة.

وشدد البنك المركزى المصرى من ضوابط حصول المشروعات الصغيرة على القروض المدعمة بفائدة 5% سنويا، بحيث تُمنح فقط للمشروعات التى لا تتجاوز مبيعاتها المتوقعة خلال فترة القرض سقف 50 مليون جنيه. احد المصادر قال إن المركزى سمح أيضا للبنوك بالحصول على شيكات بنكية من عملاء المشروعات الصغيرة كضمانات للبنك، خلاف ما كان معمول به سابقا.

يُصنّف البنك المركزى المشروعات الصغيرة بكونها تلك التى يتراوح حجم أعمالها السنوى بين مليون جنيه و50 مليون جنيه، وبحجم عمالة يقل عن 200 فرد.

وأطلق البنك المركزى فى ديسمبر 2015 مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد متناقص 5% سنويًا، ليستفيد بها فقط المشروعات التى لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه.

مسئول ائتمان بأحد أكبر البنوك الحكومية قال لـ«مال وأعمال - الشروق»: إن التعليمات الجديدة سيترتب عليها خروج الكثير من العملاء من المبادرة، مشيرًا إلى أن البنك المركزى طلب من البنوك إخطارَه بعدد العملاء المستبعدين بعد تطبيق القواعد الجديدة فى المنح. وتستحوذ البنوك الحكومية على النسبة الأكبر من القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مدعمة ضمن مبادرة المركزى المصرى، حيث تجاوزت 100 مليار جنيه لدى البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى فى مصر.

وتُعد مبادرة القروض بفائدة 5% الأقل تكلفة حاليًا فى السوق المصرية، بعدما أوقف البنك المركزى دعم قطاعات اقتصادية متنوعة وأبقى فقط على تمويل المشروعات الصغيرة. ويأتى ذلك فى وقت تسجل فيه أسعار عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 22٪ و 23٪ و22٫5٪ على الترتيب.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزى، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليصل إلى 25٪ من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلًا من 20٪ وفقًا للتعليمات السابقة مع تخصيص 10٪ كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.

كان البنك المركزى المصرى فرض غرامات على 9 بنوك محلية لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أحد المصادر قال إن الغرامات تقوم على إلزام البنوك بإيداع أموال لدى البنك المركزى دون فائدة لمدة ثلاثة شهور، وتتم مراجعتها دوريًا لإعادة تقييم التزام البنك بتوفيق أوضاعه مع ضوابط التمويل.