-دراسة لمنتدى شرق آسيا تحذر من خطة جاكرتا: تهدد أمن الطاقة

قاد قرار إندونيسي جزئيًا ارتفاع مؤشر أسعار الزيوت النباتية في أغسطس إلى أعلى مستوى في 3 سنوات، رغم تحذير بعض الخبراء من تأثيرات سلبية على اقتصاد جاكرتا وأمن الطاقة بها.

وقررت إندونيسيا خلط الوقود الحيوي بنسبة 50% بالبنزين، بدءًا من العام المقبل.

وقال تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الصادر أمس الأول الجمعة، إن مؤشر أسعار الزيوت النباتية ارتفع بنسبة 1.4% في أغسطس الماضي، مقارنةً بشهر يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات (منذ يوليو 2022).

وزادت أسعار جميع زيوت النخيل ودوار الشمس وبذور اللفت، متأثرةً جزئيًا بنية إندونيسيا زيادة نسبة مزج الديزل الحيوي العام المقبل، بينما انخفضت أسعار زيت الصويا العالمية بشكل طفيف وسط توقعات بوفرة إمدادات فول الصويا العالمية في السنة التسويقية المقبلة.

وتنتج إندونيسيا مع ماليزيا نحو 85% من زيت النخيل العالمي، فيما أشارت بعض الإحصاءات إلى أن قيمة سوق وقود الديزل الحيوي بلغت 36.5 مليار دولار في عام 2022، وجاء 96.4% من إيراداتها العالمية من فئة المواد الخام للزيوت النباتية.

كما وصل حجم سوق الزيوت النباتية العالمية إلى 268.2 مليار دولار في عام 2023.

فيما بدأ برنامج الوقود الحيوي في إندونيسيا عام 2008 بمزيج متواضع من زيت النخيل بنسبة 2.5%، ومنذ ذلك الحين، تصاعد البرنامج بشكل مطرد، مع خطط لمزيج إلزامي بنسبة 50% يُعرف باسم "بي 50" بحلول عام 2026، وفي نهاية المطاف "بي 100" (أي الاعتماد الكامل على الوقود الحيوي).

من المتوقع أن يفيد هذا البرنامج صغار المزارعين وشركات المزارع في إندونيسيا من خلال تحويل كميات كبيرة من زيت النخيل الخام إلى الاستخدام المحلي، مما قد يؤدي إلى تقليص المعروض العالمي ورفع الأسعار، وفق دراسة منشورة على موقع منتدى شرق آسيا "إيست آسيا فوريوم".

وتزعم الحكومة أن برنامج "بي 40" سيحفز الاستثمار في مصافي الديزل الحيوي ومرافق المزج وأنظمة التخزين، إذ قد يقلل البرنامج أيضًا من انبعاثات الكربون.

وصرح الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي قرر خطة المزج، بأن رفع نسبة المزيج الإلزامي إلى 50% سيوفر لإندونيسيا ما يصل إلى 20 مليار دولار سنويًا من خلال خفض واردات الديزل.

وقالت دراسة منتدى شرق آسيا: "مع ذلك، يُمكن القول إن الأساس الاقتصادي وراء التوسع الهائل في إنتاج الوقود الحيوي في إندونيسيا معيب، فقد تفوق تكلفة البرنامج منافعه على المدى الطويل، خاصةً إذا ظل الوقود الحيوي المنتج محليًا أغلى بكثير من الوقود الأحفوري المستورد".

وأضافت أن برنامج "بي 40" يُلزم الحكومة الإندونيسية بإنفاق 35.5 تريليون روبية إندونيسية (تعادل 2.1 مليار دولار) على دعم الديزل الحيوي في عام 2025 وحده– بزيادة حادة عن 1.1 مليار دولار في عام 2023.

ويُجبر نقص الإيرادات الناجم عن انخفاض الصادرات أو تغيير هياكل الضرائب الحكومة على خفض الإنفاق أو إعادة تخصيص الميزانية، إذ ربما يتجاوز إنفاق الدعم قريبًا الإيرادات الضريبية المُحصّلة؛ مما سيُفاقم الضغط المالي على إندونيسيا.

فيما قد تؤدي نية جاكرتا زيادة مُعدّل المزيج إلى توترات في العرض المحلي بين استخدامات الوقود الحيوي لأغراض الطاقة واستخداماته غير المتعلقة بالطاقة.

وتشير توقعات القطاع إلى أن الوفاء بآلية "التزام السوق المحلية" لبرنامج "بي 40" قد يدفع إندونيسيا نحو عجز في إمدادات زيت النخيل بحلول عام 2026.

كما قد تُواجه القطاعات المُتنافسة، وخاصةً قطاع الأغذية، انخفاضًا في إمكانية الحصول على المواد الخام وارتفاعًا في الأسعار، مما يُؤدّي إلى التضخم – كما حدث خلال نقص زيت الطهي المحلي في الماضي.

فيما أن الاعتماد المفرط على الوقود الحيوي المتقلب نسبيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة سيُقوّض أمن الطاقة في البلاد.

وعلى سبيل المثال، في عام 2024، تأثرت إنتاجية المزارع بشكل كبير بالتقلبات المناخية.