قالت حركة حماس، إن إدخال الاحتلال الإسرائيلي أسلحة جديدة إلى داخل السجون، يعتبر تصعيدًا ممنهجًا وخطيرًا ضد الأسرى الفلسطينيين العزل الذين يواجهون أبشع الانتهاكات داخل المعتقلات.
وأضافت في بيان، اليوم السبت، أن هذه الخطوة تعبر عن سياسة فاشية انتقامية تستهدف تصفية الأسرى وإلحاق أكبر قدر من الأذى الجسدي والنفسي لهم.
وأكدت أنَّ استخدام أدوات مثل الصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي وتحويل الأسرى إلى حقول تجارب يمثل جريمة مكتملة الأركان تعكس العقلية العدوانية للاحتلال.
وتابعت: «نحذر من خطورة هذا القرار الإجرامي الذي يهدد حياة الأسرى بالقتل المباشر أو البطيء، ويشكل خرقًا صريحًا لكل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان».
وحملت الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لمساءلة الاحتلال ووقف جرائمه المستمرة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إنّ إعلان إدارة سجون الاحتلال مؤخرًا عن إدخال أنواع جديدة من الأسلحة لقمع الأسرى الفلسطينيين، يشكّل دلالة واضحة على توجّه ممنهج نحو تصعيد أدوات القمع والعنف ضد المعتقلين العزّل.
وأضاف في بيان، أنّ هذا القرار يندرج ضمن السياسات المعلنة وغير المعلنة للاحتلال، والتي تستهدف حياة الأسرى وتعرّضهم لخطر القتل المباشر أو البطيء، بما يشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح أنّ الإفادات والشهادات التي يقوم نادي الأسير برصدها وتوثيقها، تشير إلى إدخال أسلحة جديدة إلى السجون، من بينها الصواعق الكهربائية، واستخدام أنواع جديدة من الرصاص المطاطي خلال عمليات القمع. وبيّن أنّ هذه الممارسات تُمثّل امتدادًا لسياسة الاحتلال القائمة على استخدام أجساد الأسرى كـ«حقول تجارب» لأسلحته.
وشدّد الزغاري على أنّ هذا التصعيد يعكس نمطًا متكرّرًا من الجرائم الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون كجزء من سياسة أوسع تستهدف تدمير البنية الإنسانية للأسرى، مؤكدًا أنّ ما يجري اليوم يمثّل تصعيدًا غير مسبوق من حيث شدّة الانتهاكات واتساع نطاقها.