- نسعى دائمًا لتقديم الحوافز الاستثمارية.. والحرب رفعت تكاليف النقل والشحن البحري

أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، أن الوضع الاقتصادي في اليمن قابل للتحسن رغم الضغوط، مشيرا إلى أن جهود إعادة الإعمار تأتي على رأس الأولويات.

وقال الأشول، في تصريحات لـ"الشروق" على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، إن بلاده تقدمت بمشروع قرار لإنشاء صندوق عربي لدعم إعمار اليمن، استنادًا إلى ما أقرته قمتا بيروت والمنامة. غير أن المشروع أُجل إلى حين استكمال التصور المتكامل الذي ستتولى الأمانة العامة إعداده.

وأوضح الأشول، أن هذا الصندوق طوعي ومفتوح أمام جميع الدول الراغبة في المساهمة، معربا عن تطلعه إلى أن يحظى مشروع الصندوق بالدعم والقبول العربي في المستقبل القريب، بما يجسّد الالتزام الجماعي تجاه اليمن وشعبه.

ورأى وزير الصناعة والتجارة اليمني، أن الوضع الاقتصادي الراهن معقّد ولكنه قابل للتحسّن، قائلا: "نواجه ضغوطًا متزامنة ابتداءً من عدم استقرار سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مرورًا بمشاكل النقل البحري الدولي والطاقة والكهرباء وانتهاءً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكن ما يميز السوق اليمنية أنه سوق واعد وهناك العديد من الفرص غير المكتشفة، ومهمتنا هو تحويل هذه الفرص إلى نمو اقتصادي يلمسه المواطن اليمني.

وأشار إلى أن أولويات وزارة الصناعة والتجارة في هذه المرحلة تتمثل في التأكد من استمرار انخفاض أسعار السلع والخدمات بما يتوافق مع تحسن سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وكذلك تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية للتأكد من عدم حدوث حالات اختناق نتيجة قيام بعض التجار لاحتكار السلع وخلق أزمات مفتعلة، مع التأكيد على حماية التجار والمستثمرين من أية ممارسات غير قانونية تؤثر على البيئة التجارية.

إلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني أن القطاع الخاص شريك مع الحكومة، وهو عصب الاقتصاد الوطني ونسعى دائمًا لتقديم الحوافز الاستثمارية، وسنشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تسليم المنطقة الصناعية العلم شرق مدينة عدن، لشركة مطوّرة من القطاع الخاص.

وحول خطط إعادة الإعمار في اليمن، قال الأشول إن هناك مساعي لتأسيس مجالس لرجال الأعمال اليمنيين ونظرائهم في الدول الأخرى، من أجل العمل على تسهيل استثماراتهم وحلحلة الإشكالات التي يواجهونها، وكذا الترويج وعرض الفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين، وعلى رأس تلك الفرص إعادة الإعمار.

وأكد الأشول، أن اليمن تمثل سوقًا واعدًا وفرصة ذهبية لرجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب ومن سيكون له الأسبقية سيكون له الحظ الأوفر من السوق وكذا مشاريع الإعمار.

ونوه بأن الأمن هو أبرز العوامل التي تؤثر على الاستثمارات، فلولا الحرب الغاشمة على الدولة والاقتصاد اليمني، لما غادر رأس المال الوطني ليبحث عن بيئة آمنة تضمن استثماراته وتحفظ أمواله، وقد تسببت الحرب في رفع كلفة النقل الدولي والشحن البحري والتأمين على السفن والبضائع المتجهة من وإلى موانئ اليمن.

وذكر أن المجتمع العربي والإقليمي وخاصةً دول التحالف العربي على رأسها السعودية والإمارات تلعبان دورًا هامًا واستراتيجيًا في الدعم المباشر للاقتصاد اليمني، موضحا "نسعى أن يكون هناك المزيد من أوجه الدعم للاقتصاد سواءً المباشر أو غير المباشر المتمثل في دعم الإجراءات والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي اليمني في هذه المرحلة.