قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن مشروع التأمين الصحي الشامل «مشروع قومي ضخم جدًا»، مشددا أنه «لا يقل عن مشروع حياة كريمة، أو المدن الجديدة، والمشروعات القومية للبنية التحتية».
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» إلى الانتهاء من المرحلة الأولى شملت ست محافظات بـ «نجاح مرضي جدًا»، مضيفا أنها تطلبت رفع كفاءة مستشفيات يعود تاريخ بعضها إلى 70 و 80 عامًا، بالإضافة إلى بناء مستشفيات جديدة بمواصفات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وأشار إلى انطلاق المرحلة الثانية في ست محافظات أخرى تشمل دمياط وكفر الشيخ ومطروح، وشمال سيناء والمنيا التي تضم 7 ملايين مواطن، بالإضافة إلى دراسة جادة للغاية لضم الإسكندرية التي تضم 5.6 مليون مواطن.
ونوه إلى رصد ميزانية ضخمة بلغت 151 مليار جنيه للمرحلة الثانية وحدها، مع تخصيص أكثر من 30 مليار جنيه بالفعل في العام المالي الحالي للبدء في تطوير المحافظات المستهدفة.
ولفت إلى أن محافظة المنيا، والتي تُصنف من أفقر المحافظات تحظى بأولوية، مشيرا إلى تطوير 11 مستشفى بها مؤخرًا.
وأوضح أن منظومة التأمين الصحي تغطي 69 مليون مواطن يحملون بطاقات تأمين صحي، من بينهم 25 مليون طفل، بتكلفة سنوية 51 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 30 مليار جنيه سنويًا للعلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار.
ولفت إلى إصدار «12 ألف قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا»، بما يتجاوز 3 ملايين قرار سنويًا، مضيفا أنه «لا يمكن أن يكون هناك مواطن يحتاج إلى علاج، سواء للأورام أو الأمراض المزمنة أو العمليات الجراحية، ولا يملك القدرة على العلاج، إلا ويجد إحدى هذه المنظومات».
وأشار إلى ارتفاع ميزانية وزارة الصحة من 32 مليار جنيه في عام 2014 إلى 406 مليارات جنيه في العام المالي الحالي، بما يؤكد أن «الدولة معنية، ولا نحتمل أن يطول التضخم المواطن في مجال الصحة، في ظل بعض التضخم غير المحتمل في مجالات كثيرة».
ا