علق محمد جبران، وزير العمل، على الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي تظهر تركز البطالة بنسبة 78% بين حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» المذاع عبر «النهار» إن هناك «الكثير من الأشخاص الذين يعملون؛ لكن عملهم غير مدرج في القطاع الرسمي» على غرار عمالة «الديلفري»، مؤكدا أن قانون العمل الجديد يهدف إلى إنشاء إطار قانوني لهذه الفئات لدمجها.
ورد على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي «من يقود هذا البلد والمجتمع والتنمية؟ المقلق أن البطالة تقل بين المؤهلات الأقل تعليما، وترتفع في الطبقات الأعلى تعليما!».
وأرجع ذلك إلى واقع سوق العمل، قائلا: «أتفاجأ بأن هناك حملة مؤهلات عليا يعملون في مهن حرفية عندما يُطلب منا عمالة للخارج»، مشيرا إلى أن «السوق متعطشة للعمالة الحرفية»، وهناك فرص عمل لهذه الفئة في الخارج بدول مثل الإمارات والبوسنة وإيطاليا.
ورد على التساؤل «هل كل القطاع الخاص يطبق الحد الأدنى للأجور؟»، قائلا: «طبعا، نحن نعمل بشكل مركزي، ننتهي من التفتيش على مادة في قانون العمل ثم ننتقل إلى التي تليها، حتى نستطيع أن نغطي كل الجمهورية».
ورأى أن أهم ثلاث مزايا ومكتسبات حققها قانون العمل الجديد، تتمثل في المحاكم العمالية المتخصصة والتي تضمن سرعة الفصل في النزاعات، بالإضافة إلى مكاتب تفتيش الامتثال للسلامة والصحة المهنية، ومنظومة العقود.