قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد يقتصر تطبيقه على القطاع الخاص، الذي يضم 31.5 مليون عامل، لافتا إلى أن القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام يخضعان لقانون الخدمة المدنية.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الصورة» المذاع عبر فضائية «النهار» إلى أن أحكام القانون «تسري على كافة عقود العمل في مصر»، بما في ذلك العقود القائمة والمبرمة قبل صدور القانون.
وشدد أن «القانون أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية»، قائلا:«كانت هناك ملاحظات كثيرة جدًا من المنظمة، وكنا بالفعل سندخل القائمة، لكن القانون أقُر في مايو وذهبنا إلى جنيف، وتواصلنا مع المنظمة وشرحنا آليات القانون الجديد، ونجحنا في الخروج من القائمة».
وأكد أنه «سيتم التفتيش وتصحيح أوضاع» العقود لتتوافق مع التشريع الجديد، مشيرا إلى منح مهلة ثلاثة أشهر لتقنين أوضاع بعض الفئات مثل عمالة الخدمات المنزلية الأجنبية.
وأوضح أن القانون يطبق على العمالة المنزلية الأجنبية فقط، مشيرا إلى تخفيض رسوم تصريح العمل الخاص بهم إلى 2500 جنيه سنويًا.