أكد شريف شعراوي، المستشار بوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قيام مصر بدور إنساني في حماية ما يقرب من ١٠ ملايين لاجئ، قائلا:" مصر انضمت إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وتتعامل معهما بوصفهما جزءًا من المنظومة التشريعية الوطنية، باعتبار أن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة تُعد بمثابة قوانين مُلزمة".
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من ورشة العمل التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، تحت عنوان "قانون اللجوء: وفق النهج الحقوقي".
وتابع:"اللجنة المختصة باللجوء في مصر هي المنوط بها قبول أو رفض اللجوء، وسنراعي تقليل أيام البت في هذه الطلبات خلال إعداد اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء لجعلها أقل من ٤٥ يوما".
وأكمل:"حينما نتعامل مع اللاجئ يجب أن يكون على شاكلة التعامل الذي يتم مع الأجانب، وهنا يمكننا التأكيد على تحقيقنا كافة الضمانات لهم".
وواصل:" مصر حريصة على التعاون البنّاء والمستمر مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما نؤكد عليه في المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تضطلع بمهام عدة من بينها تعزيز الشراكة مع المفوضية ووضع استراتيجية للانتقال بملف اللجوء من المستوى الدولي إلى المستوى الوطني.
وأشار شعراوي إلى أن قانون اللجوء الجديد رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤ جاء متوافقًا مع اتفاقية عام 1951 والمعايير الدولية ذات الصلة، موضحًا أن حماية حقوق اللاجئين ودعمهم التزام تتحمله الدولة المصرية، ويتطلب تعاونًا وثيقًا بين مؤسسات الدولة وكافة الشركاء الدوليين المعنيين.
وشدد على أن مصر لا تقيم أي مخيمات للاجئين، بل تتيح لهم التمتع بكافة الحقوق والخدمات التي يتمتع بها المواطنون، مع خضوعهم في الوقت نفسه لكافة الالتزامات القانونية، وهو نهج يعكس رؤية الدولة المصرية في دمج اللاجئين داخل المجتمع وضمان كرامتهم الإنسانية.