صرح زعيم حزب الدعوة الإسلامية في العراق، رئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي، بأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل، سيكون صعبا بسبب وجود تحديات داخلية وخارجية.
وقال المالكي في تصريحات تلفزيونية عُرضت مساء الأربعاء، إن "المرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة لا يرتبط بمقدار الفوز بمقاعد انتخابية، ومن الوهم الاعتقاد بأن الحصول على منصب رئاسة الحكومة مرتبط بعدد المقاعد، وإنما يتم بدعم من قوى الإطار التنسيقي الشيعي".
وأضاف أن "تشكيل الحكومة المقبلة سيكون صعبا، لأن هناك تحديات داخلية وخارجية، وهذا ما سيعقد المشهد، وقد يتكرر سيناريو الثلث المعطل بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأوضح المالكي أن "رؤساء الحكومات السابقة ليس بالضرورة أن يكون لديهم عدد كبير من المقاعد في البرلمان، ورئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون من الإطار التنسيقي الشيعي".
وأشار إلى أن "الكتلة الأكبر هي من تقوم بتشكيل الحكومة، والإطار التنسيقي أصبح مرجعا للشركاء، ويجب أن يستمر، وعلينا دعمه".
"كما أن عملية اختيار رئيس الحكومة تتم من خلال التمايز بين المرشحين، لأن رئيس الوزراء يجب أن يكون ممثلا للإطار التنسيقي الشيعي".
وأضاف المالكي: "إذا رأى الإطار التنسيقي ترشيحي لرئاسة الحكومة المقبلة، فسأكون ملزما ومستجيبا، ولن أتراجع عن التكليف".
كما شدد على ضرورة أن "يكون رئيس الحكومة متصديا لاستغلال المال العام، ملتزما بالإدارة السليمة، حاميا لوحدة وسيادة العراق، قادرا على معالجة الأخطاء، وحفظ الأمن، وإقامة علاقات خارجية متكافئة ومتوازنة مع المحيط الدولي".
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد أعلن رغبته في الترشح لولاية ثانية، في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما تداولت وسائل إعلام عراقية أسماء عدد من المرشحين لهذا المنصب، أبرزهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وآخرون.