عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة معدلات الأداء في عدد من الملفات الهامة، شملت تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى تراخيص البناء والمحال التجارية، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء كافة الملفات في المواعيد المقررة، وبما يضمن تحقيق الصالح العام.
حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام، أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات المعنية، ومديري إدارات أملاك الدولة والشؤون القانونية والمالية والإدارية، ومسؤولي المراكز التكنولوجية والجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ حجم الإنجاز في ملف التصالح بجميع مراكز وقرى المحافظة، موجهاً برفع معدلات الانتهاء من الطلبات، خاصة التي تتطلب إجراءات بسيطة يمكن حسمها سريعًا من الجهات المعنية، لتسهيل الخدمات على المواطنين.
كما ناقش الاجتماع مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الدورة المستندية وتدقيق الإحداثيات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين، واسترداد الأراضي التي لم تُستوفَ مستنداتها أو لم يُبت في طلبات تقنينها.
وتناول الاجتماع أيضًا تقرير المتغيرات المكانية، والمتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، موجهاً بالتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المتعدين، بالتنسيق بين رؤساء المدن ومسؤولي أملاك الدولة.
كما تم استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية، والطلبات المقدمة ومراحل فحصها، إضافة إلى متابعة الشكاوى الحكومية الواردة، حيث شدد المحافظ على ضرورة سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتقديم حلول عملية تسهم في التخفيف عنهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.