تمكن 1500 شخص مشرد في ألمانيا، خلال السنوات العشر الماضية من الحصول على سكن دائم بفضل مشروعات "الإسكان أولا"، حسبما أعلنت المديرة التنفيذية للاتحاد الألماني لمشروعات "الإسكان أولا"، يوليا فون ليندرن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويعتمد نموذج "الإسكان أولا" على توفير سكن دائم للمشردين دون شروط مسبقة كبيرة، ثم يتم تقديم الدعم التربوي والنفسي لهم، وتقوم الفكرة على منح الأشخاص مكانا آمنا للعيش أولا، ثم معالجة المشكلات الأخرى لاحقا.

وذكرت فون ليندرن، أن 90% من المستفيدين ظلوا في مساكنهم لفترة طويلة.

ويوجد في ألمانيا حاليا 50 مشروعا من هذا النوع، وتوفر هذه المشروعات مساكن موزعة بشكل غير مركزي في المدن، بحسب فون ليندرن، التي أشارت في المقابل إلى أن الحاجة الفعلية تفوق هذا العدد بكثير، حيث يعيش نحو 50 ألف شخص في الشوارع.

وطالبت فون ليندرن، بتمويل إلزامي ثابت لهذه المشروعات، بما يضمن عدم ارتباطها بالوضع المالي الحالي ويوفر للجهات المشغلة مزيدا من الأمان.

ويُعقد هذا الأسبوع في برلين المؤتمر الأوروبي لـ"الإسكان أولا"، بمشاركة خبراء من أكثر من 20 دولة، وقد وضع الاتحاد الأوروبي هدفا يتمثل في القضاء على التشرد بحلول عام 2030.

ويوجد في معظم الولايات الألمانية مساكن من هذه المشروعات، خاصة في مدن كبيرة مثل دوسلدورف وكولونيا وبرلين ولايبتسيج وكاسل وفرايبورج وهامبورج.

وأشارت فون ليندرن، إلى أنها لا تعرف عن وجود عروض مماثلة في ولايتي تورينجن وسكسونيا - أنهالت، مضيفة أن ألمانيا تبنت هذا النموذج متأخرة نسبيا مقارنة بدول أوروبية أخرى، وأن العديد من المشروعات لا تزال في مرحلة التجربة.

وذكرت فون ليندرن، أن البحث عن مساكن في إطار هذا النموذج يمثل أحد أكبر التحديات، وقالت: "في البداية نحتاج إلى الكثير من الإقناع مع المؤجرين"، مضيفة أنه غالبا ما توجد تصورات نمطية بأن المستأجر سيكون "شخصا غير مستحم يحمل زجاجة بيرة وكلبا".

في المقابل أوضحت فون ليندرن، أن المستفيدين من "الإسكان أولا" يبذلون جهدا كبيرا، وقالت: "غالبا ما نلاحظ نوعا من المبالغة في التكيف، فهؤلاء الأشخاص يفرزون نفاياتهم بدقة شديدة، لأنهم يعلمون أنهم تحت قدر معين من المراقبة المجتمعية".

ويرى عالم النفس الأمريكي سام تسيبريس، الذي طور هذا النموذج في تسعينيات القرن الماضي في نيويورك، أن ألمانيا تسير في الاتجاه الصحيح، وقال: "ما يثير إحباطي هو أن التشرد لا يزال موجودا رغم وجود برامج يمكن أن تنهيه".

وأضاف أن إنهاء التشرد يمثل استثمارا صغيرا وذكيا لتحسين جودة حياة جميع المواطنين بالنظر إلى حجم الميزانيات على مستوى المحليات أو مستوى الدولة.

وقال: "القضاء على التشرد مسألة قيم؛ ما نحتاجه هو الإرادة السياسية، والتزام مجتمعي، والموارد اللازمة".