أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في تونس قرارا بالإفراج المؤقت عن رجلي أعمال ضمن تحقيقات بشبهات فساد، مقابل ضمان مالي يقدر بـ75 مليون دينار تونسي (حوالي 25 مليون دولار).
وأفرجت السلطات بموجب القرار عن رجل الأعمال المعروف في القطاع المالي أحمد عبد الكافي الموقوف منذ سبتمبر الماضي للتحقيق معه ومع مسؤولين آخرين في قضية ترتبط بصندوق الودائع والأمانات.
وأفرج عن الكافي بضمان مالي قدره 25 مليون دينار تونسي (حوالي 3ر8 مليون دولار)، وفق ما أفادت به وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وهذا ثاني قرار يصدر عن القطب القضائي المالي الأربعاء بعد قرار سابق بالإفراج عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي الرئيس السابق للنادي الصفاقسي والمستثمر بقطاع زيت الزيتون.
وأوقف المخلوفي منذ نوفمبر 2024 للتحقيق في شبهات بفساد مالي بالمركب الزراعي (هنشير الشعال) وهو غابة زيتون بولاية صفاقس مملوكة للدولة.
وأفرج عنه بضمان مالي قدره 50 مليون دينار (6ر16 مليون دولار أمريكي).
وتحقق السلطات التونسية مع العشرات من رجال الأعمال في تهم بالفساد المالي من بينهم الرئيس السابق للنجم الساحلي رضا شرف الدين المستثمر بقطاع الأدوية.