رأى الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن حذف مادة الحبس الاحتياطي من قانون المسؤولية الطبية «ليس إنجازًا»؛ لأنه يعيد الأمور بشأن الحبس إلى ما كانت عليه سابقا.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E»إن النقابة كانت تأمل في نص بعدم بجواز الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية؛ بدلا من حذف المادة كليا.
وأضاف أن النقابة تطالب بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، منتقدًا في الوقت ذاته استبدال عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي بغرامة مالية.
وأوضح أن الغرامة «عقوبة جنائية»؛ تهدف للردع، رغم الاعتراف في المادة أن الخطأ وارد الحدوث، قائلا: «الغرامة أموال باهظة وتصل إلى مليون جنيه، وهي عقوبة جنائية مقيدة للحرية، إذا لم يستطع الطبيب دفعها سيحبس».
وطالب بإلغاء الغرامات واستبدالها بتعويضات لجبر الضرر، طالما أن الخطأ وارد الحدوث، مشددا أن دافع الطبيب هو إنقاذ الحياة؛ وليس إيذاء المريض.
ورد على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول رأي البعض بأن الأطباء يرفضون المساءلة، مستشهدة بحالة مشجع النادي الأهلي الشهير بـ «أمح الدولي» الذي أصيب مؤخرًا بشلل تقريبا نتيجة الخطأ الطبي، قائلا :«على الإطلاق، النقابة تدافع عن الطبيب الملتزم؛ ولكن الطب، كأي مهنة، به تدخل بشري والأخطاء واردة، ودافع الطبيب دائما هو إنقاذ حياة المريض؛ وليس الأذى».