مددت محكمة في سول، اليوم الثلاثاء، أمر القبض على الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل يون سيوك يول بناء على طلب سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية.
ومن المتوقع الآن أن يحاول "مكتب التحقيقات في فساد المسؤولين رفيعي المستوى" تنفيذ أمر الاعتقال مرة أخرى، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن مسؤولين محليين.
وانتهت صلاحية أمر الاعتقال الأصلي منتصف الليل يوم الإثنين بعد أن فشل مسؤولو المكتب في القبض على يون بسبب محاولته الفاشلة في فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي خلال نزاع على الميزانية مع المعارضة.
وفي يوم الجمعة الماضي، حاول العشرات من عناصر تابعة لمكتب تحقيقات فساد كبار المسؤولين أكثر من خمس ساعات لتنفيذ أمر الاعتقال.
ومع ذلك، وقف حوالي 200 عضو من الجيش وجهاز الأمن في طريقهم في منطقة مقر إقامة الرئيس. وتم إلغاء عملية مكتب التحقيقات في نهاية المطاف لأسباب أمنية.
ولا يزال يون، البالغ من العمر 64 عاما، في مقر إقامته، الذي تحميه جدران عالية ويحيط به العشرات من أفراد خدمة الأمن الرئاسية. كما أن المئات من أنصاره معتصمون أمام مدخل المبنى.
وفي منتصف ديسمبر الماضي أوقف أعضاء البرلمان يون من منصبه حتى إشعار آخر بتهم إساءة استخدام السلطة وارتكاب الخيانة، فيما تقوم المحكمة الدستورية بمراجعة القرار.
وفي الوقت الحالي، يتولى وزير المالية السابق ونائب رئيس الوزراء، تشوي سانج موك، شؤون الدولة.