وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استشهاد 110 فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، مبينا أن إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال فرض ظروف معيشية كارثية على سكان القطاع.
وقال المرصد في بيان اليوم الجمعة إن إسرائيل "لم تكتف بالقتل والدمار خلال الإبادة، بل تواصل سياسة القتل البطيء وفرض واقع غير قانوني يعرقل تدفق المساعدات والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية والخدمات الحيوية اللازمة لنجاة السكان".
وذكر المرصد أنه وثق "مقتل 110 فلسطينيين على الأقل منذ وقف إطلاق النار، بمعدل 6 قتلى يوميا، بين ضحايا جدد وجرحى فارقوا الحياة بسبب منعهم من السفر للعلاج"، بحسب وكالة الأناضول التركية.
وأضاف أن 901 من الفلسطينيين أصيبوا خلال الفترة نفسها، بواقع 47 إصابة يوميا.
انتشال الجثامين
وأشار المرصد إلى استمرار عمليات انتشال جثامين الضحايا، "حيث تم العثور على 571 قتيلا بمعدل 30 يوميا (خلال الفترة نفسها)، وسط تقديرات بوجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، يصعب انتشالهم بسبب مماطلة إسرائيل في إدخال المعدات اللازمة".
وفي 19 يناير الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ بمرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع، وذلك بعد حرب إبادة ضد قطاع غزة على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة نحو 160 ألف شخص، جلهم أطفال ونساء، ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وتتهم حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة في تنفيذ البروتوكول الإنساني في الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام ومعدات رفع الأنقاض والوقود ومتطلبات الترميم.
وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن آلاف المرضى والمصابين في غزة يواجهون خطر الموت بسبب استمرار حرمانهم من السفر للعلاج، حيث لم يُسمح سوى لعدد محدود منهم بالمغادرة منذ وقف إطلاق النار.
كما أشار المرصد إلى أن إسرائيل تمنع إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرتها خلال الحرب، وتحظر إدخال الأجهزة الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية والوقود ومحطات الأكسجين.
وأضاف البيان أن "القيود الإسرائيلية غير القانونية تشمل منع إدخال المباني المؤقتة والخيام والمستلزمات الأساسية اللازمة لإيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين دمرت إسرائيل منازلهم".