طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتدخل دولي حقيقي لحماية شعب فلسطين وأرضه وممتلكاتهم ومقدساته، وتمكين المواطنين من أداء الصلاة ودخول القدس واحترام هذا الحق الأصيل من حقوق الإنسان.
وشددت في بيان، صباح الجمعة، على أنه «ليس من صلاحيات ولا حق لسلطات الاحتلال تقييد دخول المواطنين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك تحت أية حجة أو مبرر»، منوهة بأن «تحديد سن المصلين يعد خرقا فاضحا لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال، وانتهاكا للقانون الدولي ومبدأ الحق في حرية الحركة والوصول لأماكن العبادة».
ونوهت بأن «التقييدات المرافقة لتحديد سن الرجال والنساء تضيف تضييقات أخرى على أعداد المصلين أيام الجمعة، وتسقط حجج الاحتلال ومبرراته في تحديد السن، هذا بالإضافة إلى أن القدس أرض فلسطينية محتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ولا تخضع للسيادة الإسرائيلية».
كما أدانت الوزارة اقتحام قوات الاحتلال 8 مساجد في مدينة نابلس، والعبث فيها وتخريب أجزاء منها، وكذلك إحراق أجزاء كبيرة من مسجد النصر في البلدة القديمة من المدينة.
وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قيودا مشددة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك.
ورغم القيود العسكرية المشددة، إلى أن آلاف المواطنين توافدوا منذ صباح اليوم، عبر حاجز قلنديا العسكري حيث عزز جيش الاحتلال قواته على الحاجز، ودقّق في هويات المواطنين، ومنع من هم دون سن 55 عاما من الرجال و50 عاما من النساء وحصلوا على «تصاريح خاصة»، من دخول القدس.
وأفاد شهود عيان لوكالة «وفا» بأن قوات الاحتلال أعادت عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.
كما فرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت عددا منهم من الدخول.