مع استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة للشهر الثاني، ناشد مسؤولون أمميون رفيعو المستوى قادة العالم التحرك بقوة وسرعة وحسم، لضمان احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وشددوا على ضرورة حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن وتجديد وقف إطلاق النار.
وفي بيان مشترك، نبه المسؤولون الأمميون إلى عدم دخول أي إمدادات تجارية أو إنسانية إلى قطاع غزة لأكثر من شهر، وقالوا إن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف والتجويع مرة أخرى، بينما تتكدس عند نقاط العبور المواد الغذائية والأدوية والوقود وإمدادات الإيواء والمعدات الحيوية.
وأشاروا إلى أن النظام الصحي الذي يعمل بشكل جزئي يعاني من ضغط هائل، وتنفد الإمدادات الطبية الأساسية وإمدادات علاج إصابات الرضوح بسرعة، مما يهدد بعكس التقدم الذي تحقق بصعوبة في الحفاظ على تشغيل النظام الصحي.
وقال المسؤولون الأمميون إنه بفضل وقف إطلاق النار الأخير، "تمكنا خلال 60 يوما من إيصال الإمدادات الحيوية إلى معظم أنحاء غزة".
وبرغم أن ذلك وفر فترة راحة قصيرة، إلا أن التأكيدات بوجود ما يكفي من الغذاء الآن لإطعام جميع الفلسطينيين في غزة بعيدة كل البعد عن الواقع على الأرض، كما قال المسؤولون الأمميون، والمخزونات تتناقص بشكل حاد. وأضافوا: "نشهد في غزة أعمال حرب تظهر استخفافا تاما بحياة الإنسان".
وأوضح مسؤولو الأمم المتحدة أن أوامر النزوح الإسرائيلية الجديدة أجبرت مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار مرة أخرى، دون وجود مكان آمن يذهبون إليه. "لا أحد في مأمن. قتل ما لا يقل عن 408 من العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم أكثر من 280 من الأونروا، منذ أكتوبر 2023".
والمسؤولون الذين أصدروا البيان هم: توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف، وجورجي موريرا دا سيلفا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.