• جاد: البنك المركزي سيتأنى في قرار خفض الفائدة بسبب التطورات العالمية
• كريم عوض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على مصر ودول الخليج "غير مخيفة"

قال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في مجموعة " إي في جي" القابضة، إن المجموعة تعمل على طرحين حكوميين في بورصة مصر بالقطاعين الخدمي والصناعي بجانب 10 طروحات في الخليج.

وأضاف «جاد» على هامش المؤتمر الاستثماري السنوي التاسع عشر للمجموعة المنعقد في دبي، اليوم، أن الطروحات الأولية شحيحة جداً في مصر آخر 5 سنوات، ومن المفترض أن نشهد طروحات جديدة في النصف الثاني من العام الحالي.

وأشار إلى أن مجموعته تعمل خلال العام الجاري على نحو 10 صفقات دمج واستحواذ بقيم تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، تمثل مصر ما بين 40-50% منها.

وأوضح أن البنك المركزي المصري سيتأنى في قرار خفض الفائدة نظراً لتبعات الموقف الحالي عالميا، مضيفا أن حركة الجنيه المصري حالياً تتواكب مع حركة الأسواق بعيدا عن التدخل الحكومي.

وقال إن المجموعة حالياً بالمراحل التحضيرية للطروحات الحكومية بمصر.

وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كشف أواخر العام الماضي أن الحكومة تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، أربع منها مملوكة للقوات المسلحة، وتتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة، وستشمل بنكي الإسكندرية والقاهرة.

ويرى رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في مجموعة " إي في جي" القابضة، أن أية طروحات حالياً ستتوقف على شكل الأسواق وتأثير قرارات ترمب عليها ومدى استيعاب الناس لها، مضيفا: "لم نؤجل أو نلغي أي طروحات لدينا حتى الأن، والتوقيت صعب حالياً لاتخاذ أي قرارات، لذلك نحتاج على الأقل لأسبوعين قبل أي قرارات".

وتوقفت صفقات استحواذ وطروحات عامة أولية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بعدما تسببت الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قلب الاقتصاد العالمي رأساً على عقب، ما فاقم تعقيدات سوق الصفقات التي كانت تواجه صعوبات أصلاً منذ بداية العام الحالي.

ولم يقتصر الاضطراب على الطروحات الأولية، بل امتد إلى صفقات الاندماجات والاستحواذات.

واعتبر كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إف جي القابضة" أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على مصر ودول الخليج "غير مخيفة"، موضحاً في مقابلة مع "الشرق" أمس أن التعريفات تمثل الحد الأدنى مقارنة مع النسب المفروضة على بقية دول العالم.

وأعلن ترامب الأربعاء الماضي فرض جمارك شاملة على الواردات من عدد كبير من الدول بلغت حوالي 54% على الصين و25% على السلع من كندا والمكسيك مع 10% إضافية على واردات النفط، في حين بلغت نسبة الجمارك المفروضة على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي 10%.