قالت وسائل الإعلام الرسمية، إن الحكومة العسكرية في مالي أعلنت تعليق أنشطة الأحزاب السياسية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا "حتى إشعار آخر".
وأعلن التلفزيون الوطني اليوم الأربعاء عن المرسوم الذي وقعه الرئيس الانتقالي الجنرال أسيمي جويتا.
وتحدى المئات من النشطاء في نهاية الأسبوع الماضي تهديدات الحكومة العسكرية وخرجوا في أول مظاهرة مؤيدة للديمقراطية منذ أن استولى الجيش على السلطة بالقوة قبل أربعة أعوام تقريبا.
واحتج المتظاهرون في العاصمة باماكو على مشروع قانون جديد اقترحته الحكومة الانتقالية لحل الأحزاب السياسية، وهو أحدث قرار لتقييد الأنشطة السياسية.
ومن المتوقع تنظيم احتجاج آخر هذا الأسبوع.
يذكر أن جويتا استولى على السلطة في أعقاب انقلابين في عامي 2020 و2021. وقال مؤتمر سياسي وطني في الأسبوع الماضي إنه يجب أن يتم ترشيحه كرئيس لفترة رئاسية مدتها خمسة أعوام قابلة للتجديد.