وسطاء عقاريون: متوسط الإيجار 4 آلاف جنيه شهريًا في المناطق الشعبية
غرفة التطوير العقاري: تعديلات قانون الإيجار القديم وراء الزيادة في العقود الجديدة
سطوحي: الجالية السودانية تسببت في وصوله لـ20 ألف جنيه شهريًا بالمناطق الشعبية
قفزت أسعار الإيجارات السكنية في محيط القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بنسبة 60%، منذ بداية العام الجاري، ليصل متوسط سعر العقود الإيجارية للوحدات إلى 4 آلاف جنيه شهريًا، بدلًا من 2500 جنيه بنهاية العام الماضي، وفق وسطاء عقاريين «سماسرة»، تحدثوا مع «الشروق».
يقول عادل سليمان، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التسويق العقاري بمحافظة القليوبية، إن مُلاك الوحدات السكنية المعروضة للإيجار رفعوا أسعار العقود بنسبة كبيرة جدًا خلال العام الجاري، مرجعًا ذلك إلى احتياجهم للعائد المادي الذي يلبي جزءًا كبيرًا من متطلباتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف سليمان لـ«الشروق»، أن متوسط سعر الإيجار في عدد كبير من المناطق بمحافظة القليوبية، يتراوح حاليًا بين 3500 و5500 جنيه، مقارنة بمستويات تتراوح بين 2 و3 آلاف جنيه في الربع الأخير من العام الماضي.
ويرى أن ارتفاع أسعار العقود الإيجارية جاء متماشيًا مع زيادة أسعار الوحدات نفسها، متابعًا: «لا يوجد شخص سيشتري وحدة ثمنها يقترب من المليون جنيه، ويسمح بتأجيرها بألف أو ألفين جنيه شهريًا».
فيما يرى أسامة سعد، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار العقود الإيجارية بغرض السكن جاء بعد الجهود الحكومية الرامية إلى حل أزمة «الإيجار القديم».
وأوضح سعد خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن رفع سعر الإيجارات القديمة بعد إجراء التعديلات القانونية المرتقبة، سيدفع بالتبعية الملاك الحاليين إلى رفع قيمة العقود الجديدة، نظرًا لتضاؤل حجم الفرص البديلة.
ويناقش مجلس النواب حاليًا، بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم، والتي ستسمح بزيادة القيمة الإيجارية، لحين توفيق أوضاع المستأجرين.
وتتمثل مشكلة «الإيجار القديم» في استمرار العقود الإيجارية مفتوحة المدة، والموقعة قبل صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، وتخضع لقوانين استثنائية، ويدفع بعض المستفيدين من هذه العقود قيمًا إيجارية لا تتجاوز بضعة جنيهات للمُلاك.
من جانبه، يرى أشرف سطوحي، وسيط عقاري في محافظة الجيزة، أن الجالية العربية، خاصة السودانية، ساهمت في رفع القيم الإيجارية للوحدات السكنية بالمناطق الشعبية بنسبة كبيرة جدًا.
وأضاف سطوحي خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن الأسر السودانية كانت تستأجر الوحدة المفروشة بقيمة تتجاوز الـ15 والـ20 ألف جنيه شهريًا، موزعة على متوسط السكان في كل شقة والذي يبلغ 3 أو 4 أُسر، وهو ما يخفض تكلفة الإيجار على الأسرة الواحدة.
وأشار سطوحي إلى أن المالك أصبح يكتب عقد الإيجار لمدة عامين أو ثلاثة على الأكثر، بزيادة 10% سنويًا، مقارنة بـ5 و7 أعوام في وقت سابق، لافتًا إلى أن الارتفاع المستمر في الأسعار جعل صاحب العقار متخوفًا من كتابة عقود طويلة المدى.
من جانبه يقول هشام محمد، شاب في أواخر العشرينات، ويعمل في قطاع (خدمة العملاء) لإحدى شركات الاتصالات، إنه غير قادر على توفير مسكن مناسب لزواجه المفترض إتمامه بعد عام من الآن.
وأضاف هشام أن القيم الإيجارية الحالية للوحدات التي لا تتجاوز مساحتها الـ75 مترًا، ستلتهم أكثر من 50% من راتبه، متابعًا: «كيف يمكن أن تتجاوز قيمة الإيجار أكثر من نصف الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه؟».
فيما قال أحمد عجمي، الذي يعمل محاسبًا في إحدى شركات قطاع المواد الغذائية، ويسكن في محافظة الجيزة، إن عقده السكني سينتهي بنهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن صاحب العقار قرر رفع القيمة الإيجارية في العقد الجديد إلى 3500 جنيه، بدلًا من 1500 جنيه.
وأضاف أنه في النهاية مضطر للقبول بالقيمة الإيجارية الجديدة، لأنها تعتبر من أقل القيم بمحيط المنطقة التي يسكن فيها، كما أنه غير قادر على شراء وحدة سكنية بسبب ارتفاع أسعارها لمستويات تفوق قدرته الشرائية بنسبة كبيرة جدًا.