أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، تصميمه على العمل لإنجاز الإصلاحات السياسية التي لم تُطبّق من اتفاق الطائف، وخصوصاً إقرار اللامركزية الإدارية الموسّعة.
وجاء كلام سلام، خلال استقباله وفدا من ملتقى التأثير المدني والهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة برئاسة فيصل الخليل، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وأكّد رئيس الوزراء اللبناني، أنه مُصمّم على العمل في سبيل إنجاز الإصلاحات السياسية التي لم تُطبّق من اتفاق الطائف، وخصوصاً إقرار اللامركزية الإدارية الموسّعة.
وشدّد على أهمية تطبيق الدستور ولا سيما المادة 95 منه وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس للشيوخ مقابل انتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي.
واعتبر سلام، أن الحكومة ستعمل على إقرار مشاريع هذه القوانين، بعدما أقرت مشاريع قوانين استقلالية القضاء، ورفع السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي بالإضافة إلى العمل على إقرار قانون الفجوة المالية.
وشدّد رئيس الحكومة، على أنه لا بد من إعادة صلاحية تفسير الدستور للمجلس الدستوري، وتكريس سيادة الدولة بشكل كامل بهدف بناء دولة المواطنة.
يذكر أن العديد من بنود اتفاق الطائف لم تُطبّق بينها: إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، واستحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية، وإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي، واعتماد اللامركزية الإدارية الموسّعة، وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية.