أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، عزمه تمديد الرقابة على الحدود.
وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، في تصريحات للمدونة الصوتية "تيبل توداي": "سنواصل فرض الرقابة على الحدود"، مضيفا أن عمليات التفتيش وإعادة اللاجئين من على الحدود ستظل مستمرة لما بعد سبتمبر المقبل.
وأمر دوبرينت، بتشديد الرقابة على الحدود بعد تولي الحكومة الاتحادية الجديدة مهامها في مطلع مايو الماضي، وأمر برفض استقبال طالبي اللجوء من على الحدود اعتبارا من 8 مايو الماضي.
وقد أثار هذا الأمر انتقادات واسعة النطاق في بعض الدول المجاورة.
وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا عضوة في منطقة الانتقال الحر "شينجن"، التي يُفترض أن تكون حدودها مفتوحة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير، مواصلة تنفيذ المزيد من عمليات الترحيل.
وقال: "نعمل على تنظيم المزيد من رحلات الترحيل إلى أفغانستان وسوريا أيضا"، مؤكدا أن "هذا ضروري للغاية" لضمان عودة الأشخاص، الذين لا يمكنهم البقاء في ألمانيا والذين لا ينبغي لهم ذلك، إلى موطنهم، موضحا أنه سيُجرى التركيز في ذلك أولا على ترحيل المجرمين.
وفي منتصف يوليو الماضي، رحّلت الحكومة الألمانية، 81 مجرما أفغانيا إلى موطنهم على متن طائرة مستأجرة، وكانت هذه ثاني رحلة من نوعها منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021.
وكان التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفق في اتفاقية الائتلاف على ترحيل أشخاص إلى سوريا بالإضافة إلى أفغانستان.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، فرّ مئات الآلاف من السوريين إلى ألمانيا.