أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية الكبرى في مجالات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، باعتباره رافدًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.
وأوضح أن الحكومة تنظر إلى هذه الشراكات باعتبارها فرصة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة داخل مصر.
وأضاف خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مساء اليوم الأحد، أن مصر تعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، إلى جانب مشروعات النقل والموانئ والمناطق اللوجستية.
وأشار إلى أن الدولة توفر كافة التسهيلات للمستثمرين، من تبسيط الإجراءات إلى الحوافز الضريبية والجمركية، بما يضمن بيئة أعمال جاذبة وقادرة على المنافسة عالميًا.
وأوضح الوزير أن التعاون مع الشركات العالمية لا يقتصر فقط على ضخ الاستثمارات، بل يشمل التدريب ونقل الخبرات وبناء القدرات المحلية، بما يعزز من كفاءة الكوادر المصرية في إدارة وتشغيل المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستفتح المجال أمام زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة، من خلال الاستفادة من شبكات التوزيع العالمية التي تمتلكها هذه الشركات.
وشدد الفريق كامل الوزير على أن الدولة المصرية تراهن على هذه الشراكات كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.
وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن المزيد من الاتفاقيات والمشروعات المشتركة مع كبرى الكيانات الاستثمارية الدولية، بما يعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصري واستقراره.