أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ملتزمة التزامًا كاملًا بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هذا الالتزام ينبع من قناعة راسخة بأن الإصلاح ليس خيارًا مؤقتًا، بل مسار استراتيجي ضروري لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح مدبولي، في كلمته خلال إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مساء اليوم الأحد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ عام 2016 أتاح لمصر بناء قاعدة صلبة مكنتها من مواجهة أزمات عالمية غير مسبوقة، مثل جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من اضطرابات في أسواق الطاقة والغذاء.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية، تستهدف تعميق الصناعة المحلية، وزيادة معدلات التصدير، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة تضع التشغيل وزيادة فرص العمل في صدارة أولوياتها.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتطوير البنية التشريعية المرتبطة بالاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تتكامل مع الجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
ولفت مدبولي إلى أن مصر حريصة على استكمال التعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مع الاستمرار في تطوير برامجها الوطنية بما يتناسب مع أولويات الداخل المصري.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية لم تكن يومًا سهلة، وأن الحكومة كانت تدرك منذ البداية أنها ستواجه تحديات وضغوطًا، لكن التجربة أثبتت أن البديل عن الإصلاح كان سيؤدي إلى مخاطر أكبر على الاقتصاد والمجتمع.
وشدد على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية جاءت لتوضح للمواطنين والخبراء على السواء أن الإصلاح عملية مستمرة، وأن الدولة تملك رؤية متكاملة لما بعد انتهاء البرامج الحالية، بما يضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو وتشغيل حقيقية.