واصلت محافظة الأقصر تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، والتي بدأت في الرابع من أكتوبر الماضي واستمر تنفيذها حتى نهاية أكتوبر، قبل أن تُمدد حتى نهاية نوفمبر الجاري بقرار من وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها وضبط ملف تقنين وضع اليد.

ففي مدينة الأقصر، تم تنفيذ إزالة واسترداد حالات بناء مخالف على مساحة 2 فدان و12 قيراطًا من أراضي أملاك الدولة بطريق منشأة العماري الرئيسي بجوار كوبري المطار، إضافة إلى حالتين إزالة أخريين داخل المدينة، ليصل الإجمالي إلى 3 حالات تعدٍّ.

وفي مركز إسنا، أسفرت الحملات عن إزالة 17 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، شملت 16 حالة بمساحة 2800 متر مربع عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وقواعد خرسانية، بجانب استرداد 5771 مترًا مربعًا من أراضي أملاك الدولة بقرية أصفون، فضلًا عن إزالة فورية لحالة بناء مخالف بشارع البحر بمدينة إسنا.

وفي مركز ومدينة البياضية، تم تنفيذ حملتين مكبرتين أسفرتا عن إزالة 15 حالة بناء مخالف، منها 5 حالات واردة من منظومة المتغيرات المكانية، و3 حالات في المهد، بالإضافة إلى إزالة 4 أسوار مخالفة بحوض الـ18 وحالتين بناء مخالف بشارع قرية المنصوري بإجمالي مساحة 170 مترًا مربعًا.

أما في مركز الطود، فقد شهد تنفيذ عدة حملات متتالية أسفرت عن إزالة 24 حالة بناء مخالف، منها 10 حالات في حملة مكبرة، و14 حالة أخرى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض على أراضي أملاك الدولة.

وفي مركز أرمنت، تمكنت الأجهزة التنفيذية من استرداد 138 فدانًا من الأراضي التي تم التعدي عليها، بجانب إزالة 14 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف.

كما تم في مركز الزينية إزالة 4 حالات بناء مخالف، منها حالتي تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص داخل المدينة.

وصل بذلك إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات واستردادات بجميع مراكز محافظة الأقصر خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى اليوم إلى ما يزيد على 77 حالة تعدٍّ، إضافة إلى استرداد عشرات الأفدنة من أملاك الدولة.

من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على استمرار الحملات اليومية للتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة للتعدي، والتعامل معها بكل حسم؛ لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في مواجهة البناء العشوائي وحماية حقوق الدولة واسترداد أراضيها.