قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني.
وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء: «نحاول أن تكون هذه الغرامة إلى صندوق التعويضات الخاص بقانون المسئولية الطبية».
وأوضح أن استبدال عقوبة الحبس لمدة عام بالغرامة كان «إنجازا ضخما جدًا»، مشيرا إلى أن تحديد قيمة الغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه؛ جاء مراعاة للتغيرات المستقبلية فالقانون وضع لعشرات السنوات المقبلة.
وأضاف أن الغرامة قد لا تفرض على شخص واحد؛ لكن قد تشمل الجراح وفريق التخدير وفريق العمل الصحي والمنشأة الطبية.
من جانبه، شدد الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد للنقابة العامة للأطباء، على تحفظ النقابة على فرض غرامة على الأخطاء الواردة الحدوث، طالما أن الطبيب بذل جهده واتبع الإجراءات السليمة لإنقاذ المريض أو علاجه، معتبرا أن ذلك غير منطقي تماما من وجهة نظر الأطباء.
وطالب باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله، مضيفا: «عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها؛ لأنه لم يرتكب خطأ مقصودًا أو يقصر في شيء، وفي النهاية سيحبس».