قال الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد للنقابة العامة للأطباء، إن النقابة شاركت في بعض اجتماعات صياغة مشروع قانون المسئولية الطبية، لكنها فوجئت بعدم الأخذ بأي من مطالبها ومقترحاتها؛ على عكس مجلس النواب.
وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء: «مشروع القانون خرج من مجلس الشيوخ كما دخل من الحكومة، شيء غريب جدًا، ونحن لم نكن نعبر عن رأي الأطباء فقط؛ لكن عن رأي جميع الممارسين الصحيين».
وأشار إلى استجابة مجلس النواب بإلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية الواردة الحدوث، طالما أن الطبيب بذل جهده واتبع الممارسات العلمية السليمة، وهو مؤهل ويعمل في منشأة مرخصة؛ ولكن حدثت مضاعفات أو أمور غير متوقعة.
ولفت إلى حدوث الأخطاء الطبية واردة الحدوث حتى في أعتى النظم الطبية، مثل إنجلترا، مضيفا أن مجلس النواب تفهم ملاحظات نقابة الأطباء المهمة، وغير بعض التعريفات للتفريق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، واستبدل عقوبة الحبس بالغرامة في الأخطاء الواردة.
وأوضح أن استبدال الحبس بالغرامة لا يزال موضع خلاف؛ لأن التعويض هو الإجراء الأنسب في الخطأ الطبي الوارد الحدوث غير المتعمد، قائلا: «عقوبة الغرامة أفضل بكثير جدًا وأقل قسوة من عقوبة الحبس السالبة للحرية؛ لكنها ما زالت عقوبة قاسية جدًا؛ لأن مبلغ الغرامة كبير جدًا من 100 ألف إلى مليون جنيه ويُدفع للدولة؛ ليس المريض».