قال عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء، إن الصيغة الحالية لمشروع قانون المسئولية الطبية ضد مصلحة المريض قبل الطبيب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن مشروع القانون لم يكن يفرّق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ويضعهما في سلة واحدة.
وأوضح أن التعديلات التي أجريت على مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي، تضمنت تعريفًا للخطأ الطبي الجسيم لكنّه تعريف «مطاط»، وهو أمر مرفوض في النصوص التي تترتب عيلها عقوبة جنائية.
ولفت إلى أن الطبيب الذي يجري عملية في صميم تخصصه وقد تكون بها مخاطرة، وفي ظل النص المطاط الذي قد ينقله من خطأ طبي إلى إهمال طبي جسيم وبالتالي قد يتم حبسه، فلن يُجري العملية.
ونوه بأن الطبيب في هذه الحالة سيلجأ للطب الدفاعي، وهو ما حدث في الكثير من الدول حول العالم، مشددًا على أنه لا توجد في أي دولة عقوبة جنائية للخطأ الطبي.
ولفت إلى أن الإهمال الطبي الجسيم يستوجب العقوبة، لكن لا يجب أن يكون هناك خلط بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي الجسيم، مؤكدا أن الخطأ الطبي ليس جريمة في أي دولة بالعالم.
وأفاد عضو النقابة، بأن هذا الخطأ يستوجب تعويضا وليس عقوبة ردعية مثل الغرامة.