أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع البنك التجارى الدولى (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء فى القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات فى مصر.

وفى إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشارى لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجارى الدولى فى مساعدة عملائه فى القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية فى الأسواق المحلية والعالمية.
وسيساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف فى مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص فى إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.

صرح عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك التجارى الدولى، قائلاً: «إن الشراكة بين البنك التجارى الدولى (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استنادا إلى سجلهما الناجح، بما فى ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات فى مصر، سيؤدى هذا التعاون الى تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع استراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية». وأضاف قائلاً: «إن الهدف الرئيسى من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات فى مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادى فى البلاد».

ومن جانبه صرح أليو مايغا، المدير الإقليمى لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: «تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجارى الدولى خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص فى مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ»، مضيفا أن الأدلة تشير إلى أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضا أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات.

وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجارى الدولى، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص فى مصر فى عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية فى عام 2023.

ويأتى هذا المشروع، الذى تدعمه الوزارة الاتحادية للشئون الاقتصادية وحماية المناخ فى ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولى بالتصدى لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.