- خبراء: الشركات المحلية لم تنجح في استغلال فرصة مقاطعة الأجنبية

- الشركات ترفض تطوير منتجاتها وتراهن على حملات المقاطعة لاستمرارها بالأسواق

- المنوفي: الكيانات المحلية أساءت استغلال الفرصة.. وحجم الطلب عليها تلاشى تماما

قبل نحو 20 شهرا، بدأت حملات مقاطعة لعدد من المنتجات الأجنبية بدعوى دعمها لكيان الاحتلال الصهيوني مع شنه حرب إبادة على قطاع غزة، وحاول البعض استغلال الشركات المحلية لهذه الحملات لتكون بديلا للمنتجات المرفوضة شعبيا، لكن هذا لم يحدث وبدأت الحملات تتلاشى مع ضعف المنتجات المصرية المعروضة وفشل الشركات في استغلالها بالشكل الأفضل من وجهة نظر عدد من الخبراء.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، في أكتوبر 2023، انطلقت دعوات واسعة للامتناع عن شراء منتجات الشركات الأجنبية والعالمية، والتي اُتهمت بدعهما لإسرائيل.

وأصرّ النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تبنوا حملات المقاطعة على تداول قوائم تضم أسماء المنتجات التابعة للشركات الأجنبية الموجه لها الاتهام بدعم إسرائيل، بالإضافة إلى ذكر أسماء المنتجات المحلية البديلة.

وتضمنت قوائم المقاطعة مشروبات غازية، ومنتجات شاي وقهوة، ومطاعم وجبات سريعة، تتبع ماركات أمريكية وأوروبية.

وفي الوقت الذي انتشرت فيه حملات المقاطعة، بدأت العديد من الشركات المحلية استغلال الموقف لصالحها، وأخذ حصة كبيرة من السوق، كما توسعت للإعلان عن منتجاتها لتعريف المستهلك بالمنتج، لكن مؤخرا تراجع الإقبال على هذه المنتجات بسبب قلة جودتها مقارنة بنظيرتها الأجنبية.

ويقول حازم المنوفي، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الأطفال كانوا يدخلون "السوبر ماركت" ومعهم تطبيق على هاتفهم المحمول، يساعدهم في تحديد المنتجات المندرجة في قائمة المقاطعة، والبديل المحلي لها، ولكن لم يعد أحد يكترث لذلك الآن، على حد قوله.

وأضاف المنوفي خلال تصريحاته لـ"الشروق"، أن حجم الطلب على المنتجات المحلية البديلة لمنتجات الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات اختفى تماما، متابعا: "رجع الوضع لما كان عليه قبل حملات المقاطعة".

ويرى أن الشركات المحلية لم تنجح في استغلال فرصة مقاطعة الشركات المنافسة، مضيفا: "الشركات المصرية أساءت التعامل مع الموقف وراهنت على مقاطعة الشركات الأجنبية بغض النظر عن المنتج البديل".

وأرجع المنوفي انخفاض حجم الطلب على المنتج المحلي وتلاشي تأثير حملات المقاطعة لعدة أسباب، أولها عدم توسع الشركات المصرية في حجم الإنتاج، وفتح مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق، كما أن الشركات المصرية أثبتت عدم قدرتها على تغطية السوق المحلية، ضاربا المثال بمنتجات المياه الغازية لإحدى الشركات، التي كانت تُباع سوق سوداء بأغلى من ثمنها الحقيقي بأكثر من 12% لعدم توافرها في السوق رغم ارتفاع الطلب عليها في ذات الوقت.

وأشار إلى أن رد فعل الشركات الأجنبية كان أقوى من المتوقع، حيث اتجهت لتخفيض الأسعار لمستويات يصعب منافستها، لافتا إلى أن إحدى شركات المياه الغازية، طرحت عرضا لبيع الزجاجة الـ1.5 لتر بـ15 جنيه بدلا من 30 جنيها.

وتساءل المنوفي: "كيف يمكن أن تكون زجاجة الـ1.5 لتر بـ15 جنيها فقط، في حين أن زجاجة البديل المحلي زنة الـ250 ملي بنفس السعر؟"، موضحا أن المستهلك بعد فترة من المقاطعة اتجه للمنتج الذي سيوفر له أمواله.

وذكر أن الشركات المحلية وقعت في خطأ آخر كبير، وهو عدم تطوير جودة المنتجات، مضيفا أن الشركات كانت من المفترض أن تلبي أذواق المستهلك المصري، وترفع من جودة منتجاتها، بعدما رصدت شكاوى العملاء من سوء الجودة، ولكن ذلك لم يحدث على الإطلاق.

وبحسب المنوفي، فإن حجم المعروض حاليا من المنتجات المحلية لا يتجاوز نسبة الـ1% من إجمالي البضاعة المعروضة في المحلات والهايبر التجارية، مشيرا إلى أن المستهلك إذا أراد الاستمرار في مقاطعة المنتجات الأجنبية فلن يجد المنتج البديل من الأساس.

وكشفت جولة ميدانية أجرتها "الشروق" في القاهرة والجيزة والقليوبية، عن اختفاء المنتجات المحلية البديلة من الأسواق، سواء مشروبات غازية أو قهوة، أو غيرها، إلا عدد قليل جدا من منتجات البطاطس المصنعة و"البسكويتات".

وقال محمد أحمد، صاحب أحد الأكشاك في محافظة القاهرة، إن عددا كبيرا جدا من الشركات المحلية التي تقدم منتجات بديلة للشركات الأجنبية، لم ترسل مناديب للأكشاك من الأساس، وبالتالي فإن تلك المنتجات حتى وإن كان عليها الطلب فهي غير متاحة، على حد قوله.

وأضاف، "بسبب انخفاض المعروض من تلك المنتجات المحلية أصبح لها سوق سوداء وكأنها "عملة صعبة"، ولكن مع مرور بعض الوقت اختفى الطلب على مثل هذه المنتجات"، لافتا إلى أن المستهلك اتجه لشراء البضاعة المتوفرة حتى وإن كانت تندرج تحت قائمة "المقاطعة".

من جهة أخرى، يقول منير مسعود، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر كافيه"، لـ"الشروق"، إن حملات المقاطعة الشعبية لبعض العلامات التجارية العالمية الشهيرة مازالت مستمرة، وهو ما تراهن عليه الشركات المحلية خلال العام الجاري.

ولم ير مسعود أي مشكلات تُذكر في جودة المنتجات المحلية، وهو ما يجعله يُفكر في زيادة حجم الإنتاج، لا في تحسين الجودة، قائلا: "اعتقاد المستهلك من البداية بأن المنتجي المحلي رديئا كان خاطئا، والتجربة أثبتت ذلك".

وردا على سؤال ماذا ستفعل الشركات المحلية أمام العروض السعرية والخصومات التي تطلقها الشركات المنافسة، قال: "سلوك المستهلك حاليا يتجه إلى مقاطعة منتجات الشركات الأجنبية حتى وإن كانت مجانية، لذلك فإن الشركات المصرية لن تغير كثيرا في آلية التسعير"، لافتا إلى أن السعر الحالي لأغلب المنتجات المحلية يعد تنافسي جدا سواء محليا أو عالميا.

ويراهن مسعود على استمرار التأثير الإيجابي لحملات المقاطعة على الشركات المحلية، لافتا إلى أن حصة مبيعات شركته ارتفعت بنحو 15% خلال عام 2024، بفضل المقاطعة، ويتوقع مواصلة تحقيق الأداء الإيجابي خلال عام 2025.

ولفت إلى أن الشركات المصرية في القطاعات المختلفة لديها القدرة على تلبية حجم الاستهلاك المحلي، دون الاتجاه إلى فتح خطوط إنتاج جديدة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن أغلب المصانع كانت تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، فيما تتجه أغلب الشركات إلى رفع طاقتها الإنتاجية بنسبة 25% خلال العام الجاري.