- 58 مليار دولار تدفقات التحويلات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2024

توقع البنك الدول، أن تبلغ تدفقات التحويلات في القنوات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 685 مليار دولار في عام 2024، بما يتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية معاً.

وأضاف البنك الدولي، فى نشرته الاسبوعية، أن الحجم الحقيقي للتحويلات، بما في ذلك التدفقات عبر القنوات غير الرسمية، يُعتقد أنه أكبر من ذلك بكثير، مشيرا الى أن معدل نمو التحويلات في عام 2024 يقدر بنحو 5.8%، وبما يتجاوز بمراحل نسبةَ النمو المسجلة في عام 2023 والتي بلغت 1.2%.

وأوضح البنك، أن الهند كانت من أكبر البلدان الخمسة التي تلقت أكبر قدرٍ من التحويلات المالية في عام 2024 هي حيث تُقدر التدفقات بنحو 129 مليار دولار، تليها المكسيك بقيمة 68 مليار دولار، ثم الصين 48 مليار دولار، والفلبين 40 مليار دولار،، وباكستان 33 مليار دولار، مشيرا الى أن تدفقات التحويلات الداخلة في الاقتصادات الصغيرة تمثل نسبة كبيرة للغاية من إجمالي ناتجها المحلي، وهو ما يبرز أهمية التحويلات لتمويل العجز في الحساب الجاري والموازنة العامة.

وتابع البنك الدولي، أن تدفقات التحويلات إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2024 بلغت نحو 58 مليار دولار، بمعدل نمو 5.4%، فيما بلغت تدفقات التحويلات إلى البلدان مرتفعة الدخل إلى 219 مليار دولار بمعدل نمو 0.7%.

ولفت إلى أن تعافي أسواق العمل في البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد تفشي جائحة كورونا، هو المحرك الرئيسي للتحويلات. وينطبق هذا بشكل خاص على الولايات المتحدة حيث تعافى توظيف العمال المولودين في الخارج بشكل مطرد وهو أعلى بنسبة 11% من مستوى ما قبل الجائحة الذي سُجل في فبراير 2020 ، وفي المقابل، تعافى مستوى توظيف العمال في البلاد إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل هذه الجائحة. ويُلاحَظ وجود نمط مماثل في حالة العمالة الناطقة بالإسبانية، وهو ما يشكل عاملاً رئيسياً في قوة تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وأوضح البنك، أن التحويلات تجاوزت الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، ومن المتوقع أن تزداد الفجوة اتساعاً بين قيمة التحويلات وقيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024.

وخلال العقد الماضي، زادت التحويلات بنسبة 57%، بينما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41%. كما أنه من المرجح أن تستمر التحويلات في الزيادة بسبب ضغوط الهجرة الهائلة المدفوعة بالاتجاهات الديموغرافية، وفجوات الدخل، وتغير المناخ، ولذلك يتعين على البلدان أن تأخذ بعين الاعتبار حجم التحويلات ومرونتها، وأن تجد سبلاً للاستفادة من هذه التدفقات للحد من الفقر، وتمويل خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتحقيق الشمول المالي للأسر المعيشية، وتحسين قدرة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على الوصول إلى أسواق رأس المال.