عاودت أسعار الفائدة لأدوات الدين الحكومية الارتفاع بعد توقف استمر عدة أشهر؛ حيث باع البنك االمركزى بالنيابة عن وزارة المالية فى عطاء أول الأسبوع الماضى أذون خزانة محلية أجل 3 أشهر «91 يوما» بنحو 64 مليار جنيه، بأكثر من ضعف السيولة المستهدف جمعها البالغة 30 مليار جنيه، رغم ارتفاع متوسط تكلفة سعر العائد فوق 30% لأول مرة منذ شهرين مقابل 29.2% بالعطاء السابق له.
باع البنك المركزى المصرى فى عطاء الاثنين سندات خزانة محلية للعائد الثابت أجل عامين و3 سنوات بنحو 6.1 مليار جنيه بما يعادل نحو 43% من السيولة المستهدف جمعها.
تقدم المستثمرون بطلبات شراء بنحو 27.6 مليار جنيه على سندات الخزانة أجل عامين و3 سنوات بسعر عائد وصل إلى 35%.
زادت تكلفة متوسط سعر العائد على سندات الخزانة المحلية للعائد الثابت أجل عامين إلى 23.53% مقابل نحو 23.44% بالعطاء السابق.
ارتفع متوسط سعر العائد على سندات الخزانة للعائد الثابت أجل 3 سنوات لنحو 21.95% فى عطاء الإثنين مقابل نحو 21.73% بالعطاء السابق.
قفز متوسط تكلفة سعر العائد على أذون الخزانة المحلية المصرية مطلع الشهر الجارى لأجل 3 أشهر «91 يوما» لأول مرة منذ شهرين إلى 29.2% مقابل 28.34% بالعطاء السابق له، بحسب بيانات للبنك المركزى.
وتعمل الحكومة على تأمين أكبر قدر من الأموال القادمة من خلال تلك الأدوات فى ظل مخاطر المنطقة، وتستهدف وزارة المالية فى مارس الجارى طرح 32 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 730 مليار جنيه بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 640 مليار جنيه و16 عطاء سندات بقيمة 90 مليارا، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت الخطة طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 130 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 170 مليارا لأجل 182 يوما، وأخرى بنفس القيمة لأجل 273 يوما، بجانب 4 عطاءات أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تضمنت الخطة طرح 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 18 مليار جنيه، وعطاءى سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، و4 عطاءات أخرى لنفس الأجل «متغيرة العائد» بقيمة 44 مليار جنيه، بجانب عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه، وعطاءين آخرين لنفس الأجل «متغيرة العائد» بقيمة 3 مليارات جنيه.