ذكر حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، أن إطلاق سراح الرئيس يون سوك يول، من الحبس الاحتياطي يتعين أن يكون موضع ترحيب.
وفي مؤتمر صحفي ، عقد في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، قال المتحدث باسم الحزب بارك سو-مين إن قرار المحكمة بإلغاء الحبس الاحتياطي ليون، يمثل اللحظة "التي تم فيها تصحيح جميع العيوب والتلوث في الإجراءات الدستورية"، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.
وأضاف المتحدث أن النيابة العامة ليس لديها ما يبرر استئناف قرار المحكمة وأن استئنافا فوريا، الذي يمكن من حيث المبدأ أن يعلق الإلغاء، سيكون بلا معنى وغير دستوري.
وقال بارك إن مكتب التحقيق في الفساد للمسئولين رفيعي المستوى، يجب أن يتحمل مسئولية إجراء تحقيق بشأن مزاعم قيام يون بالتمرد ، من خلال الأحكام العرفية، على الرغم من عدم تمتعه بالسلطة في هذا الصدد.
وكانت محكمة كورية جنوبية قد أصدرت أمس الجمعة أمرا بالإفراج عن الرئيس المعزول يون سوك يول من الاحتجاز، بعد قبول طلبه بإلغاء احتجازه بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، بحسب تقارير إخبارية.
من شأن قرار محكمة منطقة سول المركزية أن يسمح بمواصلة محاكمة يون دون الحاجة لاحتجازه.
وقالت المحكمة، إنها قبلت طلب يون بالإفراج عنه من السجن لانقضاء الفترة القانونية لاعتقاله الرسمي قبل إدانته أواخر يناير.