• برلماني يطالب بتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة حول العقارات والوحدات السكنية خلال مناقشة القانون
• وزيرة التنمية المحلية: حصر أراضي الفضاء بالمحافظات لبناء مساكن بديلة.. والبدء بـ٤ محافظات
• مسؤول حكومي: منح الأولوية فى وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأكثر احتياجا للسكن عقب انتهاء عقودهم
انتقد عدد من خبراء الإدارة المحلية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمقدم من الحكومة لمجلس النواب، بغرض مناقشته والموافقة عليه، معتبرين أنه غير عادل بين طرفي العلاقة "المالك والمستأجر"، وطالبوا مجلس النواب بعدم الموافقة عليه بهذا الشكل حتى لا يتسبب في تهديد للاستقرار المجتمعي، فيما أكد مسؤولون أنه لن يتم إخلاء أي عقار إلا بعد توفير مساكن بديلة آمنة للمستأجرين.
من ناحيتها قالت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، إن الحكومة ستقوم بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية للحالات التي سيتم إخلائها طبقا للمادتين (5 و7) من مشروع القانون، والاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد الانتهاء من مناقشته.
وأضافت عوض، في تصريحات صحفية، أن عملية الحصر ستبدأ في 4 محافظات تمثل نسبة 82% من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، وهي، القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.
وأوضحت، أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بإعداد دراسة لبيان الأثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن طبقًا لنص المادة الخامسة من مشروع القانون، بعد الاستماع إلي كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع، سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أوالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
من جانبه، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إنه تم البدء فعليا في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم من حيث المبدأ، وذلك بالتنسيق بين الأطراف المعنية في هذا الأمر، سواء ملاك العقارات أو المستأجرين، فضلًا عن تشكيل لجان مختصة بها كافة الجهات المعنية.
وأضاف درويش لـ«الشروق»، أنه لم يتم مناقشة مواد مشروع القانون تفصيليا حتى الآن، وسنبدأ خلال الأيام المقبلة مناقشته، والاستماع لكافة الآراء سواء ملاك أو مستأجرين، بجانب الجهات المعنية.
وتابع: "قانون الإيجار القديم غير عادل بين طرفي العلاقة سواء المالك أو المستأجر، وحكم المحمكة الدستورية الأخير جاء ليعالج جمود القانون الذي استمر لعدة عقود، ونحن في الوقت الحالي في مرحلة الاستماع إلى الجهات المختصة وذات الصلة.
وطالب الحكومة بتوفير كافة المعلومات والبيانات الدقيقة حول أعداد العقارات والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، حتى يتم الاستناد إلى تلك البيانات للخروج بمشروع قانون يتوافق مع طرفي المعادلة، المالك والمستأجر.
في المقابل انتقد مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي، مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: "غير عادل بين طرفي المعادلة، ومنحاز بشكل كبير للمالك على حساب المستأجر، ويجب على مجلس النواب عدم الموافقة على مشروع القانون بهذا الشكل".
وأضاف الجندي لـ«الشروق»، أن المادة الخامسة من مشروع القانون "حقل ألغام"، كونها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات، وهذا يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية الذي نص على عدم ثبات القيمة الإيجارية، ولكن الحكم لم يتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.
ونوه إلى أن المالك على مدار مدة الإيجار بينه وبين المستأجر لم يتدخل لمرة واحدة لعمل صيانة للمبنى السكني، وتكاليف الصيانة يتحملها المستأجر دائما، وفي النهاية جاءت الحكومة بمشروع القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات.
وتابع: "غير منطقي أن الحكومة ستقوم بتوفير سكن بديل لكل المستأجرين، كون هناك عدد كبير من الوحدات السكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، ولا يتماشى هذا العدد الضخم مع قلة إمكانيات الحكومة في الوقت الحالي".
من جهته، قال خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم لم يراع وضع مادة تنص على التسليم الفوري للوحدات السكنية غير المستغلة، كون تسليمها لأصحابها أمر عادل، كما أن مشروع القانون لم يتطرق إلى فكرة المستأجرين الأشد احتياجًا وكيفية مراعاتهم، والتي على أساسها يجب أن توفر الحكومة سكنا بديلا لهم.
وأضاف حسان لـ«الشروق»، أن القانون لم يتطرق أيضًا إلى ضرورة التأكد من السلامة الإنشائية لمباني الإيجارات القديمة، وهل هي آيلة للسقوط فيتم هدمها قبل تسليمها للمالك، بدلًا من تسليمها للمالك ثم تنهار وتتسبب بخسائر في أوراح المواطنين، كما أن مشروع القانون لم يراع أيضًا تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط، أو لأي أسباب أخرى.
فيما قال مسؤول حكومي، إن المناقشات حول مشروع القانون لا تزال جارية، ويشهد البرلمان حوارات مستمرة بين النواب والمهتمين بالشأن العام، مضيفًا لـ«الشروق»، أنه سيتم مراعاة منح الأولوية فى وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأكثر احتياجًا للسكن عقب انتهاء عقودهم.