بعد تراجع الدولار.. مطالب برلمانية للحكومة بالتحرك لخفض أسعار السلع - بوابة الشروق
الخميس 14 أغسطس 2025 12:01 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

بعد تراجع الدولار.. مطالب برلمانية للحكومة بالتحرك لخفض أسعار السلع

أحمد السعدني
نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 6:59 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 6:59 م

ميرفت إلكسان: نطالب خطة حكومية لإحكام الرقابة وضمان استمرار تدفق الموارد الدولارية
سميرة الجزار: لا مبرر لثبات الأسعار رغم تحسن الجنيه ويجب تأجيل زيادات البنزين والكهرباء
محمود الصعيدي: الارتفاع الأخير للجنيه يجب أن ينعكس فعليًا على الأسعار وخاصة الأعلاف واللحوم

أكد أعضاء فى مجلس النواب، أن تحسن قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، خطوة إيجابية جدا، ينبغى أن تنعكس على أسعار السلع والخدمات فى الأسواق، داعين الحكومة إلى ضرورة تسريع الإجراءات اللازمة لخفض الأسعار، من أجل تخفيض الضغوط الاقتصادية على المواطنين، مشيرين إلى ضرورة العمل على وضع خطط وبرامج لضمان استمرار زيادة الموارد الدولارية للدولة المصرية.

- إحكام الرقابة على الدولار

وطالبت عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ميرفت إلكسان، الحكومة بوضع خطة واضحة لإحكام الرقابة على الأسواق، وإلزام التجار بضرورة العمل على تخفيض الأسعار بما يتناسب مع القيم التى يرتفع بها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وقالت إلكسان لـ«الشروق»، إن الأسعار المبالغ فيها حاليًا كان سببها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى تجاوز الـ50 جنيها خلال الشهور الماضية للدولار الواحد، وبالتالى انعكس هذا على ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع المستوردة من الخارج، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع ساهم فى زيادة الأسعار النهائية للمستهلك.
وأرجعت النائبة ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى عدد من الأسباب، أبرزها ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 32 مليار دولار فى العام المالى الماضى، إضافة إلى نشاط حركة السياحة وخاصة فى منطقة الساحل الشمالى، ودخل قناة السويس على الرغم من تأثرها بأحداث البحر الأحمر.
وأضافت: «يجب أن تفكر الحكومة حاليا، فى المزيد من الآليات لضمان استمرار هذه الروافد الدولارية، كوضع برامج تساعد المصريين فى الخارج على ضخ مزيد من الأموال للداخل، أبرزها زيادة نسب تخصيص وحدات سكنية وأراضى لهم، علاوة على استمرار العمل بمبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج».
وشددت على أهمية وضع برامج من شأنها جلب المزيد من السائحين، فضلا عن وضع خطط تسهم فى استعادة مرور السفن فى قناة السويس بتلك الأعداد التى كانت تشهدها قبل بدء أحداث البحر الأحمر.

- مطالب بوقف زيادات البنزين والكهرباء

واتفقت عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سميرة الجزار، مع إلكسان على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والعمل على خفض الأسعار، قائلة: «على الرغم من أن هذا الارتفاع طفيف ونتمنى أن يصل لمستويات كبيرة لكن لا ينفى ضرورة انعكاسه على خفض أسعار السلع».
وأضافت الجزار لـ«الشروق»، أن أسعار السلع لم تشهد انخفاضا منذ مدة طويلة، متابعة: «التجار حتى الآن لا يرغبون فى خفض الأسعار، وعلى الرغم من انخفاض فاتورة وتكلفة الاستيراد نتيجة لارتفاع قيمة الجنيه، يقومون بتثبيت القيم الحالية».
ودعت الحكومة إلى تأجيل أى قرار تعتزم إصداره لزيادة أسعار المواد البترولية أو فواتير الكهرباء، مردفة: «الزيادة فى هذا البند ستعمل على تآكل أى تحسن لقيمة الجنيه أمام الدولار، وبالتالى ارتفاع نسب التضخم».

- مطالب بخفّض أسعار الأعلاف واللحوم

من جهته، أكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، محمود الصعيدى، أهمية انعكاس تأثير الارتفاع الأخير للجنيه أمام الدولار على الحياة العامة للمواطنين، قائلا: «يجب أن نرى هذا التطور منعكسًا على الأسعار».
وأضاف الصعيدى لـ«الشروق» أن العديد من التجار أعلنوا اعتزامهم خفض الأسعار، وخاصة فى مواد البناء، لكن حتى الآن لم يتحقق خفض فعلى يشعر به المواطن، مستطردا: «أسعار الأعلاف كانت قد وصلت إلى مستويات مرتفعة، حيث تخطى سعر طن الذرة حاجز الـ20 ألف جنيه، وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذى شهده السعر مؤخرا، فإنه لا يزال مرتفعًا حتى الآن».
وأشار إلى أن هناك العديد من السلع التى لا تزال أسعارها مرتفعة كاللحوم والدواجن، متابعا: «المؤشر الحقيقى لأى تطور فى سعر الصرف يجب أن يكون مقترنا بتحسن ملحوظ وواضح فى الأسعار».

- مصطفى مدبولي: الأسعار يجب أن تنخفض تماشيًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية

وفى وقت سابق، شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، على ضرورة أن يشهد المواطن انخفاضا فى أسعار السلع، بعد ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وذلك خلال اجتماع له لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
وطالب مدبولى، خلال الاجتماع، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية فى الأسعار لمختلف السلع، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية التى واجهتها الدولة المصرية طوال الفترة الماضية، تم تجاوزها.
وأضاف: «مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدا مع هذا التحسن الإيجابى فى المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التى تدفع نحو مسار نزولى للأسعار، فكما زادت الأسعار فى فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك