أقر البرلمان الألماني اليوم الأربعاء إلغاء ما يُعرف بـ "التجنيس السريع" الذي كانت الحكومة الائتلافية السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس أقرّته للأجانب المندمجين بشكل جيد في المجتمع الألماني.
وجاء إقرار البرلمان لإلغاء "التجنيس السريع" بفضل أصوات الائتلاف الحاكم الجديد المكوَّن من الاتحاد المسيحي الذي يترأسه المستشار الحالي فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وبفضل دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا". ويتكون الاتحاد المسيحي من حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
يذكر أن حزب البديل يمتلك ثاني أقوى كتلة داخل البرلمان الاتحادي في برلين.
وبموجب القرار الجديد، يتعيّن على الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية أن يعيشوا في ألمانيا مدة لا تقل عن خمس سنوات بدلًا من ثلاث سنوات كما كان معمولًا به في النظام الملغى.
من جانبه، أوضح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت (من الحزب المسيحي البافاري) أن التجنيس هو نهاية عملية الاندماج، لا بدايتها، مؤكدًا أن " جواز السفر الألماني يجب أن يُمنح كتقدير لنجاح الاندماج، لا كحافز للهجرة غير الشرعية".
ومع ذلك، فإن عدد المستفيدين من هذه القاعدة الخاصة كان ضئيلًا للغاية؛ إذ أظهرت استطلاعات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في يونيو الماضي أن تطبيق نظام التجنيس السريع تم في بضع مئات فقط من الحالات على مستوى البلاد.
وكان حزبا الاتحاد المسيحي يعارضان هذا التعديل من البداية ويصفانه بأنه "شوكة في الحلق"، ولهذا تم التوافق على إلغائه ضمن اتفاق الائتلاف الجديد بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي.
وقالت سونيا آيشفيده، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي إن عدد الحالات المنخفض يُظهر أن التجنيس السريع لم يكن العنصر الأساسي في قانون الجنسية، مشيرة إلى أن الإبقاء على إمكانية ازدواج الجنسية هو الأمر الأكثر أهمية.
في المقابل، وجه حزبا الخضر واليسار انتقادات ملحوظة لهذه الخطوة، إذ قالت فيليتس بولات، المديرة البرلمانية لكتلة الخضر، إن هذه "السياسة الرجعية" تضر بالاندماج. وبدوره اتهم فرات كوكاك من حزب اليسار حزبي الاتحاد المسيحي بأنهما "من خلال سياستهما في الهجرة، يرسخان في المجتمع كراهية الأجانب التي يروج لها حزب البديل".