وثقت صحيفة «الجارديان» البريطانية، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يحتجز العشرات منهم في سجن تحت الأرض لا يصله ضوء النهار أبدًا، ويحرمون من الغذاء الكافي، كما يمنعون من تلقي الأخبار عن عائلاتهم أو العالم الخارجي.

وقالت في تقرير لها، اليوم السبت، إن من بين المعتقلين مدنيان على الأقل احتجزا لعدة أشهر دون توجيه اتهامات إليهما أو محاكمتهما، وهما: ممرض محتجز بملابسه الطبية، وبائع مأكولات شاب.

وبحسب محامين من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل «PCATI»، نقل المدنيان إلى مجمع «راكيفت» تحت الأرض في يناير الماضي، ووصفا تعرضهما للضرب والعنف بشكل منتظم بما يتفق مع التعذيب الموثق جيدًا في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية الأخرى.

ويقع معتقل «راكيفت»، وهي كلمة عبرية تعني «الصندوق»، في سجن أيالون بمدينة الرملة، على بُعد نحو 38 كيلومترا شمال غرب القدس المحتلة. وقد شُيّد في حفرة عميقة تحت الأرض، تغطيها طبقات كثيفة من الإسمنت المسلح.

وصممت السلطات الإسرائيلية هذا المعتقل بشكل يشبه الصندوق المغلق بإحكام من جميع الجهات، وقسّمته إلى زنازين ضيقة خالية من النوافذ ومجردة من مصادر الإنارة.

وبحسب تقارير حقوقية وإعلامية، أعيد فتح المعتقل في أعقاب أحداث 7 أكتوبر 2023، بناء على أمر من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بعد أن كان مغلقا منذ عام 1985.

ونوهت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن سلطات الاحتلال سجنت حوالي 100 فلسطيني هناك خلال الأشهر الأخيرة، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية التي حصلت عليها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.

وقالت اللجنة في تصريحات للصحيفة: «على الرغم من انتهاء الحرب رسميًا، إلا أن (الفلسطينيين من غزة) ما زالوا مسجونين في ظل ظروف حرب عنيفة ومتنازع عليها قانونيًا، والتي تنتهك القانون الإنساني الدولي وتصل إلى حد التعذيب».

وكان الممرض الفلسطيني يبلغ من العمر 34 عامًا بعد اعتقاله أثناء عمله في أحد المستشفيات شهر ديسمبر 2023، أما التاجر الشاب فألقي القبض عليه في أكتوبر 2024 أثناء مروره عبر نقطة تفتيش إسرائيلية.

وتشير البيانات الإسرائيلية السرية إلى أن غالبية الفلسطينيين الذين أُسروا في غزة خلال الحرب كانوا «مدنيين».

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2019 بمشروعية احتجاز جثث الفلسطينيين كورقة مساومة في مفاوضات مستقبلية، واتهمتها منظمات حقوقية بفعل الشيء نفسه مع المعتقلين الأحياء من غزة.

وقال المدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل تال شتاينر، إن ظروف الفلسطينيين في جميع السجون كانت «مروعة عمدًا».

ومع ذلك، يفرض «راكيفت» شكلاً فريداً من أشكال الإساءة. ونوه شتاينر، أن احتجاز الناس تحت الأرض دون ضوء النهار لأشهر متواصلة له «تداعيات خطيرة» على الصحة النفسية، قائلًا: «من الصعب للغاية الحفاظ على سلامتك وأنت محتجز في مثل هذه الظروف القمعية والصعبة».

ونقلت الصحيفة كواليس زيارة محامي اللجنة - الذين طلب منهما تمثيل الرجلين – للمرة الأولى.

وبدأت الزيارة باقتياد حراس أمن ملثمين ومدججين بالسلاح للمحامين إلى تحت الأرض عبر درج متسخ، ومنه إلى غرفة تناثرت على أرضيتها بقايا حشرات ميتة.

كان المرحاض متسخًا لدرجة أنه أصبح غير صالح للاستخدام. كما انتهكت كاميرات المراقبة المثبتة على الجدران الحق القانوني الأساسي في إجراء «مناقشة سرية»، وحذر الحراس من أن الزيارة ستنتهي إذا تحدثوا عن عائلات المعتقلين أو الحرب في غزة.

أما عن وضعية الأسرى الفلسطينيين، فقد أحضرهم الحراس وهو منحنيو الرؤوس، وأياديهم وأرجلهم مكبلة بالأصفاد.

ونقل أحد المحامين عن الممرض استمراره في السؤال: «أين أنا ولماذا أنا هنا؟». لكن الحراس لم يخبروه باسم السجن.

وتوعد القضاة الإسرائيليون الذين أذنوا باحتجاز الرجال في جلسات استماع قصيرة للغاية عبر الفيديو، والتي لم يكن للمعتقلين خلالها أي محام ولم يستمعوا إلى أدلة ضدهم، ببقائهم في المعتقل «حتى نهاية الحرب».

وخلال الزيارة تحدث المعتقلان عن ظروف الاحتجاز القاسية، فالزنزانات بلا نوافذ ولا تهوية، ويحتجز فيها ثلاثة أو أربعة معتقلين، وأفادوا بأنهم شعروا في كثير من الأحيان بضيق في التنفس والاختناق.

وشملت الانتهاكات التعرض لاعتداءات بدنية منتظمة، تشمل: الضرب، والاعتداء بالكلاب ذات الكمامات الحديدية، ودوس الحراس على السجناء، بالإضافة إلى حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية، ومنحهم حصصًا غذائيةً تُصعّب الحياة عليهم.

ويقضي الأسرى الفلسطينيون وقتًا محدودًا للغاية خارج الزنزانة، في زنزانة ضيقة تحت الأرض، أحيانًا لمدة خمس دقائق فقط كل يومين.

وتسحب فُرش الأسرة منهم في الساعة الرابعة فجرًا ولا تُعاد إليهم إلا في وقت متأخر من الليل، ما يترك المعتقلين على هياكل حديدية في زنازين فارغة.

ونقل أحد المحامين عن الأسير الفلسطيني قوله إنه رأى ضوء النهار للمرة الأخيرة يوم 21 يناير الماضي أثناء نقله إلى «راكيفت»، ولم يتلق الممرض، وهو أب لثلاثة أطفال، أي أخبار عن عائلته منذ اعتقاله.

أما البائع الشاب فأخبر المحامي بأنه أول شخص يراه منذ اعتقاله، وأُبلغ محاموه لاحقًا بأنه أُفرج عنه إلى غزة في 13 أكتوبر الماضي.