تخطط نحو 300 شركة محلية وعالمية اقتناص عدد من الفرص المتاحة فى السوق المصرية خاصة بالصناعات المغذية لقطاع الصناعة والنقل، وذلك خلال الاسبوع القادم بهدف تحقيق التنمية المستدامة والحد من عمليات الاستيراد والمساهمة فى تطبيق استراتيجية تعميق الصناعة التى تعتبر من اهم الاهداف التى تعمل عليها الدولة متمثلة فى وزارة الصناعة.
من جانبها أعلنت وزارة الصناعة أنها تستهدف من هذا التجمع الكبير زيادة عدد مشروعات الشراكة وتعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعى، ويحد من الاستيراد، ويُسهم فى رفع تنافسية الصناعة المصرية.
الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، توقع توقيع العديد من التعاقدات ومذكرات التفاهم لإطلاق مشروعات جديدة فى مجال الصناعة والنقل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تعميق الصناعة المحلية فى كل المجالات عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وشدد الوزيرعلى أهمية تعظيم الصناعات المغذية لصناعة النقل، مشيرًا إلى الحاجة إلى جذب استثمارات جديدة فى الصناعات الحديدية المتخصصة التى تدخل فى تصنيع السفن واليخوت، بما يسهم فى تعزيز سلاسل التوريد المحلية ودعم خطط الدولة نحو توطين صناعة النقل.
ولفت الوزير الى ان وزارة الصناعة تستهدف إلى تعزيز التكامل الصناعى والتواصل المباشر بين المستوردين والمصنعين المحليين، بما يسهم فى ربط احتياجات السوق بقدرات الصناعة الوطنية، وإبراز الإمكانيات المحلية التى قد لا تكون معروفة لدى بعض المستوردين، الأمر الذى يدعم زيادة الاعتماد على المنتج المصرى فى سلاسل التوريد المحلية والإقليمية.
محمد البهى عضو اتحاد الصناعات المصرية قال إن وجود العديد من الشركات العالمية فى السوق المصرية فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات الأجنبية فى السوق، وهو ما سيعمل على زيادة معدلات الانتاج والتصدير وبالتالى خفض فاتورة الواردات.
وقال البهى، إن عرض مستلزمات الإنتاج غير المنتجة محليًا، يتيح فرصًا حقيقية لتصنيعها داخل السوق المصرية، كما يسهم أيضًا فى امكانية عقد شراكات مشتركة للتصنيع داخل السوق المصرية وتصديرها إلى مختلف الأسواق العاملية للاستفادة من العديد من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
شريف الجبلى، رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال، قال إن تعميق التنصيع المحلى قضية من أهم القضايا التى ستحقق الكثير من المزايا التنافسية للصناعة الوطنية.
واضاف الجبلى أن التصنيع المشترك أحد أهم أدوات زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية وعنصر مهم من عناصر زيادة معدلات الإنتاج وتقليل فاتورة الواردات.
وشدد الجبلى على أهمية استفادة الشركات والمصنعين المصريين من هذا الحدث الكبير، وجود نحو 300 شركة فرصة قوية لعقد المزيد من اللقاءات الثنائية والشركات ومذكرات التفاهم الجديدة حسب كلام الجبلى.
من جانبه قال أسامة حفيلة، عضو اتحاد المستثمرين، إن تعميق الصناعة المحلية يعنى زيادة مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك من خلال زيادة المكون المحلى فى المنتجات.
وأضاف حفيلة أن زيادة الاستثار فى الصناعات المغذية يتطلب تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى لإنشاء مصانع جديدة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وهو ما قامت وتقوم به الدولة حاليًا.
محمد مقلد عضو غرفة الصناعات الكمياوية باتحاد الصناعات قال إن زيادة القدرات والمزايا التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق العالمية من أهم انعكاسات وإيجابيات استراتيجية تعميق الصناعة.
وأضاف مقلد أن التكامل الصناعى والتوسع فى الصناعات المغذية يسهم فى توفير منتجات وسلع محلية تنافس المستورد، كما أن ذلك يرفع حجم الصادرات ويخفف العبء والطلب على العملة الصعبة.
كذلك أكد مقلد أن التوسع فى تلك الصناعات يعمل على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وهو ما يسهم فى خفض معدلات البطالة، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أو المغلقة تقديم الدعم للمصانع قيد الإنشاء لاستكمال الإنشاءات والتشغيل تحفيز بيئة الاستثمار من أهم الطرق التى تؤدى إلى رفع معدلات الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة فى السوق حسب كلام مقلد.
ومن خلال الإحصائيات ساهمت استراتيجية تعميق الصناعة التى عكفت الدولة على تنفيذها خلال الفترة الماضية فى تقدم مصر 11 مركزًا فى مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021.
كذلك ساهمت تلك الاستراتيجية حسب وكالة «فيتش» فى زيادة تنافسية المنتجات المصنعة محليًا فى مصر فى الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعى فى مصر للاستفادة من ذلك.
يذكر أن شركة ألستوم الفرنسية، التى تعمل حاليًا على إنشاء مجمع صناعى متكامل بمنطقة برج العرب بالإسكندرية لتصنيع مكونات النقل الحديثة تعد من أبرز الشركات التى ستزور مصر الأسبوع المقبل.
جدير بالذكر أن الصناعة تعتبر الملتقى فرصة متميزة للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع وزارات وهيئات الدولة والشركات القومية، خاصة أن النسخ السابقة من المعرض السلبى الذى شهدته السوق حقق نتائج جيدة فى تصنيع عدد من مستلزمات الإنتاج للشركات المحلية والجهات الحكومية.