استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة لمرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة التموين".

يحاكم في القضية لعضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

ودفع المحامي عمر هريدي بانتفاء أركان الجرائم الواردة بأمر الإحالة في حق المتهمين، وعدم جدية التحريات، وكذلك بطلان إذن النيابة العامة، مشيرًا إلى أن التحريات جاءت متناقضة مع التقارير الفنية.

كما دفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين المرفق بأوراق التحقيقات، وبخلو الأوراق من البلاغات، كما دفع بتزوير أذون الصرف المنسوبة للمتهمين.

وأوضح أن القضية نشأت في حقبة زمنية شهدت أخطاءً من وزارة التموين، وتم الدفع بالمتهمين من أجل تهدئة الرأي العام في أعقاب أزمة اقتصادية طاحنة ضربت بالمجتمع المصري، بحسب قوله.

وذكر أن أسر المتهمين تضررت نتيجة الحبس الاحتياطي في قضية صُنعت لأسباب سياسية، بحسب وصفه.

اتهامات النيابة العامة

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول على ربح بإجمالي 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين من السكر والزيت، تزيد على المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية لمشروع جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.

وأوضحت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين وفر مخزون من سلعتي الزيت والسكر عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث -المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة- بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير أصحاب ومسئولي المنافذ- من مخزون السلع المحقق تزيد على المقرر شهريا، ليُعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.

وسبق أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن القضية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطنان من السلع عبارة عن 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، لم يتم طرحها لبيعها بأكثر من ثمنها المسعر الرسمي، وصدر قرار بتسليم السلع المضبوطة في القضية إلى الجهات التابعة لوزارة التموين، وإعادة طرحها للمواطن بأسعارها الرسمية وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.