انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، تساؤلات عديدة حول الحد الأقصى لقيمة الهاتف الذي يمكنك إحضاره من الخارج للاستفادة من الإعفاء الجمركي، وهل يشترط بالفعل عدم تجاوزه مبلغ 15 ألف جنيه لكي يتم إعفاءه.

في الأسئلة التالية، محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، يُجيب لـ«الشروق» عن أبرز التساؤلات التي تدور في ذهن المواطنين.

س/ هل يوجد قيمة محددة للهواتف التي سيُسمح بدخولها بدون رسوم جمركية؟

ج/ أي مواطن يحق له اصطحاب هاتف محمول من الخارج معفي من الرسوم الجمركية والضريبية مهما كانت قيمته.

وذكر طلعت أن هناك قرار قديم من وزارة المالية، ينص على ألا تتجاوز قيمة الهاتف المُعفى من الجمارك 15 ألف جنيه، ولكن تم إلغاؤه مع إطلاق المنظومة الجديدة بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة.

أي أن كل مواطن قادم من الخارج ومعه هاتف "آيفون" على سبيل المثال، فإنه يتم استفادته أيضا من الإعفاء الجمركي لكن بشرط دخول هاتف واحد كل 3 سنوات.

س/ إذا كنت تملك هاتفا محمولا تم تفعيله بشريحة دولية ولم يتم تشغيل أي من خطوط الاتصالات المصرية عليه هل يفرض عليه رسوم جمركية؟

ج/ لا يُفرض رسوم جمركية على الهواتف التي تم تفعيلها قبل إطلاق منظومة "تليفوني" حتى وإن كانت تعمل بشرائح غير مصرية.

س/ إذا جاء المسافر وهو يحمل هاتفه الشخصي وهاتف آخر جديد بالعلبة الخاصة به.. هل يٌعفى أحدهما فقط أم كلاهما؟

ج / إذا كان الهاتف الشخصي تم تفعيله قبل انطلاق المنظومة الجديدة فهو لا يندرج تحت هذا القرار من الأساس، وبالتالي سيكون من حق المسافر أن يسجل الهاتف الجديد على المنظومة بدون دفع أي رسوم جمركية.

وأوضح طلعت أن الهاتف الشخصي لا يندرج تحت القرارات المنظمة الجديدة حتى وإن تم شراءه وتفعيله خارج مصر، طالما تم تشغيله قبل 1 يناير 2025، وهو ما يعني أن الشخص ما زال لديه الفرصة من إدخال هاتف مُعفى من الرسوم الجمركية بجانب هاتفه الشخصي.

س/ إذا جاء المسافر وهو يحمل هاتفا شخصيا تم شراؤه وتفعيله بعد 1 يناير 2025 وآخر جديد بالعبوة الخاصة به.. ما موقفهما من الجمارك؟

ج / في هذه الحالة سيندرج الهاتف الشخصي تحت القرار الجديد، ويُعفى من الرسوم الجمركية، ولكن سيتم دفع الرسوم على الهاتف الآخر، ولن يستطيع هذا المواطن في هذه الحالة إدخال هاتف آخر معفى من الجمارك إلا بعد مرور 3 سنوات.

يشار إلى أن الحكومة أطلقت مع بداية العام الجاري، منظومة إلكترونية جديدة لحوكمة سوق المحمول في مصر، ومنع ظاهرة تهريب الموبايلات داخل السوق المحلية.

وقالت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان مشترك، مطلع العام الجاري، إن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأنه يتم السماح لكل مواطن قادم من الخارج بحيازة موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصى لمدة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

وأوضح البيان أنه يمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة فى المنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفونى» دون الحاجة إلى الرجوع لموظفى الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد لأول مرة لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفونى».

وبحسب البيان، فإن المنظومة الجديدة تسرى على الهواتف الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الهواتف الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج، وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.

وبحسب تصريحات سابقة، لشريف الكيلانى، نائب وزير المالية، فإن 95% من الهواتف المحمولة داخل السوق المحلية مهربة، وهذا يُفقد الدولة جزءًا كبيرًا من إيراداتها الضريبية، ويضر الصناعة المحلية، مضيفًا أنه وجب على الحكومة تدشين منظومة (تطبيق تليفونى) تنظم هذا القطاع وتمنع واردات المحمول غير الرسمية.

وأضاف الكيلانى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.