يتواصل النقاش حول مشروع قانون المسئولية الطبية سياسيا ومجتمعيا، وتسبب التفاعل حول القانون داخل مجلس النواب في تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، قبل يوم واحد من انعقادها.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن موافقة مجلس النواب على بعض المطالب الأساسية للنقابة كان سببا رئيسيا في تأجيل الجمعية العمومية، ومنذ ذلك الحين تواصل التفاعل حول مشروع القانون.
وفي تصريحات اليوم الخميس، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن القانون المطروح مازال مشروعا في مرحلة النقاش، مؤكدا أنه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الأطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأضاف عبدالغفار، أن مشروع القانون تضمن تجريم الاعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد أو الفعل، كما استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى.
ولفت إلى أن مشروع القانون فرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث، والخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية، مؤكدا أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.
من جهته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن مشروع القانون يتم بالتوافق بين مختلف الأطراف، معبرًا عن ثقته في أن القانون سيخرج بالصورة التي ترضي الجميع.
وذكر أن روح التعاون الحالية تستهدف الخروج بالقانون بتوافق يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطباء وحماية حقوق المرضى، وهو ما يتم العمل عليه انطلاقا من التقدير الكبير لدور الأطباء.
ونوه بأن منطلق مشروع القانون، منح حقوق ومزايا للأطباء من الشكاوى التي وردت منهم والتي تخص عدم وجود حماية كافية للأطباء وحدوث مشكلات يتعرضون لها، موضحا أن القانون يهدف لتنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم، بجانب حقوق المرضى.
وأشار إلى أن مسودة مشروع القانون شهدت تعاونا مع لجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء، مؤكدا أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي.
وسبق أن أوضح الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، المطالب الأساسية للنقابة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي من أهمها جعل اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء بدلا من النيابة، على أن تحال الشكاوى من النيابة أو جهة التحقيق إلى اللجنة العليا، والتي ستشكل بدورها لجنة فرعية من ثلاثة أخصائيين في نفس تخصص الطبيب لتولي التحقيق، وتحديد إذا كان قد ارتكب خطأ طبيا أم لا، أو أن الخطأ نتيجة مضاعفات طبيعية للمرض.
وأضاف أن الأمر الثاني الأكثر أهمية بين مطالب للنقابة كان يتركز على مسألة عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية الوارد حدوثها من طبيب متخصص ملتزم بقواعد المهنة، مؤكدا أن حبس الطبيب في حالة ارتكابه خطأ وارد الحدوث أثناء ممارسته للمهنة كان سيمثل كارثة.