قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، جاء بناءً على دعوى محددة تتعلق بثبات القيمة الإيجارية.
وشدد خلال تصريحات لبرنامج «صناع العاصمة» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء اليوم الجمعة، أن الحكم لا يمنع مجلس النواب من إعادة النظر في القانون بأكمله، حتى لو كانت توصية المحكمة الدستورية تخص القيمة الإيجارية.
وأضاف أن مجلس النواب يرى ضرورة إعادة التوازن بين المالك والمستأجر في كافة الصور القانونية، وتحرير العلاقة بينهما فيما يخص الامتداد القانوني لعقد الإيجار، مؤكدا أن «ذلك ليس فيه مخالفة دستورية تماما».
وأوضح أن الأحكام السابقة الصادرة من المحكمة الدستورية لا تمنع مجلس النواب من أن يقوم بإلغاء القانون أو تعديله، لافتا إلى أن قوانين الإيجار بصفة عامة هي قوانين استثنائية على الأصل المتمثل في القانون المدني الذي يحرر العلاقة الإيجارية.
وتابع: «قوانين الإيجار عندما جاءت وضعت قيودا على عقود الإيجار التي تم تحريرها في ذلك الوقت»، مضيفا أن المشرع رأى وجود ظلم وغبن من طرف على حساب آخر.
وشدد أن تدخل المشرع لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر لا يوجد فيه أي مخالفة دستورية، مؤكداً أن السلطة الوحيدة الموجودة في القانون والدستور المصري هي سلطة التشريعية لمجلس النواب في تعديل وإلغاء تلك القوانين.