قبل ستة شهور، صار ما كان مستحيلا يوما ما في سوريا، واقعا حقيقيا، حيث أطيح بنظام الرئيس بشار الأسد الذي حكم البلاد لنحو ربع قرن، وذلك بعد سنوات من الحرب الأهلية الوحشية.

وشهدت سوريا نهاية خمسة عقود من الحكم السلطوي لعائلة الأسد، تركت مجتمعا ممزقا، مشوها بسبب العنف، يعصف به انعدام الثقة، ولكنه يحمل أملا هشا في بداية جديدة.

واليوم، تتولى إدارة انتقالية مقاليد الأمور في سوريا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 23 مليون نسمة، بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع، بعدما فر بشار الأسد إلى موسكو .

وقام الشرع- وهو زعيم سابق لهيئة تحرير الشام السلفية الجهادية- وتحالفه، بدور رئيسي في الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر.

ولدى تولي القيادة الجديدة مقاليد السلطة، تعهدت بأن تكون "سوريا للجميع". والآن، بعد مرور ستة شهور، هل وفت هذه الإدارة بوعدها؟

الأقليات تحت الضغط: الخوف والغموض

وعلى الصعيد الدولي، يُنظر إلى طريقة معاملة الأقليات في "سوريا الجديدة"، بنوع من التشكك.

يشار إلى أن أغلبية سكان سوريا من المسلمين السنة، مثل الشرع ورفاقه.

ورغم ذلك، تأججت مخاوف الدروز والعلويين والمسيحيين، على سبيل المثال، نتيجة أحداث العنف الطائفي التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الأخيرة.

وفي أوائل شهر مايو الماضي، شن مقاتلون سنة متحالفون مع الحكومة الانتقالية هجمات استهدفت أفرادا من الطائفة الدرزية، ما أسفر عن مقتل العشرات.

كما أفاد مراقبون بوقوع ما وصفوه بـ"مجازر" في منطقة الساحل السوري أوائل شهر مارس الماضي.

وهاجمت مجموعات كبيرة من مؤيدي وفلول نظام بشار الأسد، بشكل منسق ومتزامن، مواقع عسكرية ومدنية تعود للحكومة الانتقالية، والتي ردت بعملية عسكرية واسعة، أودت بحياة مئات العلويين - الأقلية التي ينتمي إليها الأسد.

وقال حمود الحناوي، وهو شيخ درزي وأحد كبار قادة الطائفة الدينية، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ثمة خوف، ليس فقط بين الطائفة الدرزية، ولكن بين الأقليات الأخرى أيضا".

وأضاف: "إذا لم نتعلم قبول بعضنا البعض، بغض النظر عن عقائدنا، لن نتمكن مطلقا من بناء أمة".

وهذا بالضبط ما تعهد به الرئيس المؤقت أحمد الشرع للشعب السوري عندما تولى مقاليد السلطة: سوريا موحدة.

وأكد الزعيم الدرزي: "ولكن علينا أن نضع في اعتبارنا دائما أن سوريا كانت مقسمة من قبل النظام القديم"، مضيفا أنه لا يمكن بناء وطن موحد إلا "إذا وضعنا يدنا في يد بعضنا"، ودون تطرف من أي طرف.

ويشمل ذلك الأكراد في شمال شرق البلاد، والذين كانوا يحكمون منطقتهم في السابق بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي.

وجاءت الخطوة الرئيسية نحو تحقيق الوحدة الوطنية السورية عبر اتفاق بين القادة الأكراد والحكومة الانتقالية على الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة.

ومن الناحية النظرية، من شأن ذلك أن يمنح إدارة الشرع سلطة على جميع الهياكل المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا. ورغم ذلك، لا تزال التفاصيل الرئيسية للاتفاق لم تحسم بعد.

وأعرب ممثلو الأكراد عن تفاؤل حذر، حيث قالوا: "يساورنا القلق، مثلنا مثل الطوائف الأخرى، ولكننا سنرى ما إذا كان الحكام الجدد سيوفون بوعودهم ويعيدون لكل سوري وطنه - بغض النظر عن أصله."

العودة إلى الساحة الدولية

كما وضعت القيادة الجديدة في دمشق ضمن أولوياتها النأي بنفسها عن إرث نظام الأسد وإعادة بناء العلاقات الدولية.

كان نظام الأسد معزولا إلى حد كبير بعد اندلاع الحرب الأهلية، وتعرضت حكومته لعقوبات شديدة من غالبية المجتمع الدولي.

واندلع الصراع في سوريا عام 2011 باحتجاجات ضد النظام، تعرضت للقمع العنيف، ثم تصاعد الأمر إلى حرب أهلية واسعة النطاق، شهدت مشاركة دولية، مما أدى إلى نزوح نحو 14 مليون شخص، ومقتل أكثر من 300 ألف مدني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وبعد مرور ما يقرب من ستة شهور على سقوط الأسد، التقى الشرع - وهو قائد سابق للمتمردين وعضو سابق في تنظيم القاعدة الإرهابي - بالعديد من قادة العالم، وبينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي أوروبا، استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن المقرر أن يلقي الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

إعادة التواصل بالشبكات المالية العالمية

وحققت دمشق في الأونة الأخيرة مكاسب واسعة على الساحة الدولية، خاصة في ما يتعلق برفع العقوبات.

وفي منتصف شهر مايو، هرع السوريون إلى الشوارع للاحتفال بإعلان الرئيس ترامب، بشكل غير متوقع، رفع العقوبات الأمريكية على البلاد بشكل كامل.

وبعد أيام قليلة، حذا الاتحاد الأوروبي حذو أمريكا. وأشادت وزارة الخارجية السورية بهذه "الخطوة التاريخية" لـ "سوريا الجديدة".

ويشار إلى أنه خلال سنوات الحرب، كانت السلع الأساسية – بداية من الأدوية إلى الوقود - شحيحة، حيث كان الاستيراد مستحيلا في ظل وطأة العقوبات الدولية.

كما كانت سوريا معزولة إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي، مما جعل تحويل الأموال من البلاد وإليها، شبه مستحيل.

ويقول المراقبون إن رفع العقوبات عن سوريا قد يؤدي إلى خفض الأسعار بشكل تدريجي، والسماح بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، حيث إن البلاد في حاجة ماسة إليها، وهو أمر بالغ الأهمية للانتعاش الاقتصادي وجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل.

90% من سكان سوريا يعتمدون على المساعدات

واليوم بعد مرور ستة شهور على الإطاحة بنظام الأسد، لا تزال سوريا بعيدة عن الاستقرار.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة لشهر أبريل، عاد حوالي 400 ألف لاجئ سوري من الدول المجاورة - وأكثر من مليون نازح بالداخل - إلى ديارهم.

ولا يزال الوضع الإنساني في سوريا مزريا، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 90% من السكان مازالوا يعتمدون على شكل ما من المساعدات الإنسانية.

وبعد مرور السنوات الطويلة على اندلاع الصراع، لا يزال الفقر متفشيا على نطاق واسع. ويقول العديد من السوريين إنهم لا يزالون يعانون من الغموض بشأن مستقبل بلادهم.

وقال أحد العائدين لوطنهم: "في بعض الأيام نتساءل فيها ما إذا كانت سوريا الجديدة مختلفة... وفي أيام أخرى نعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح خطوة بخطوة. الأمل لا يزال حيا."