قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، إن الحكومة حريصة على وضع تصور واضح للمستأجرين يتضمن العديد من البدائل، منوها إلى أنه سيعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة واستعراض هذا الشأن، وبما يضمن وجود بدائل للمستأجرين، وذلك بالنظر لأهمية وحساسية القطاعات التي تنظمها هذه القوانين، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بقانون الايجار القديم.
وأضاف مدبولي، خلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، أن الحكومة وافقت على مختلف التعديلات التي طرحها أعضاء البرلمان على هذه قوانين الايجار القديم، والتعليم، والرياضة، خلال جلسات المناقشات، متوجها بالشكر لمجلس النواب على موافقته على مشروعات القوانين المقدمة من جانب الحكومة.
وتناول رئيس الوزراء، نشاط الرئيس السيسي، خلال الفترة القليلة الماضية، حيث شهدت تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية وعقد لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، حيث تم التباحث حول عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلا عن استعراض سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.
وأشار مدبولي إلى الزيارة التي قام بها اليوم لـ"سنترال رمسيس" لمتابعة ما يتم تنفيذه من إجراءات على أرض الواقع للتعامل مع تداعيات حادث الحريق الذي تعرض له مبني السنترال، والوقوف على مستجدات استعادة الخدمات التي تأثرت نتيجة لهذا الحريق.
وفى هذا الصدد، نوه مدبولي، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق بمبني "سنترال رمسيس"، مع التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال والخطوات التي من شأنها أن تضمن عودة مختلف الخدمات المقدمة من خلال مبني السنترال لمعدلاتها وجودتها الطبيعية، متوجها بالتحية والتقدير لرجال الحماية المدنية والاسعاف على جهودهم المضنية في التعامل مع هذا الحادث، وما بذلوه في سبيل اخماد الحريق الذي تعرض له المبني.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى نتائج مشاركته في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي استضافته مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وكذا أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وعقدت تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"، مشيراً إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات على هامش المشاركة مع عدد من المسئولين والمؤسسات الدولية، وذلك بما يسهم في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، وتعظيم أوجه التعاون والتنسيق والعلاقات الثنائية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.