4 جبهات متفرقة وفشل محاولات توحيد الصف
تستعد أحزاب المعارضة لخوض انتخابات مجلس النواب المرتقبة فلجأت إلى تأسيس عدد من التحالفات الانتخابية والسياسية لكنها لم تستقر على بناء تحالف واحد حتى الآن، في الوقت الذي تؤكد فيه البيانات الرسمية للأحزال على التنسيق المشترك.
وقال المنسق العام للحركة المدنية، طلعت خليل في تصريحات خاصة لـ "الشروق" إن أحزاب الحركة لا يوجد بينها خلافات ويوجد تنسيق كامل لعدم تعدد مرشحي الحركة في الدائرة الواحدة، غير أن مصدران في الحركة أكدا في تصريحات خاصة لـ "الشروق" عدم وجود تنسيق بين جميع الأحزاب، وإصرار بعض التحالفات على العمل بشكل مستقل واتخاذ قرارتهم دون تنسيق.
الطريق الديمقراطي
شكلت أحزاب العدل، والإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي تأسيس تحالف الطريق الديمقراطي في مايو الماضي، وأوضح البيان التأسيسي للتحالف التأكيد على المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، بالإضافة إلى دعم مسارات الحوار بين كل أطراف المشهد السياسي، هو الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وأوضح البيان أن تحالف الطريق الديمقراطي هو تحالف سياسي انتخابي منفتح على كل الأحزاب والقوى الديمقراطية، قرر أن يخوض الانتخابات المقبلة في مجلسي الشيوخ والنواب، على كل المقاعد الفردية.
رغم ذلك، لم يعلن التحالف حتى الآن عن التنسيق بين أحزابه على المقاعد الفردي في الانتخابات المرتقبة، وذلك بعد حدوث أزمة في التنسيق خلال انتخابات مجلس الشيوخ التي خاض فيها مرشح حزب العدل المنافسة في دائرة الأقصر ومعه مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ما أدى لأزمة في التحالف أقر بها نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إيهاب الخراط، في تصريحات خاصة لـ "الشروق".
وبينما لم يعلن الحزب المصري الديمقراطي المرشحين حتى الآن؛ أعلن حزب العدل الدفع بـ 57 مرشحًا على المقاعد الفردي، فيما لم يعلن الحزب الاصلاح والتنمية حتى الآن عن أعداد المرشحين ودوائرهم.
الطريق الحر
دشن حزبا الدستور والمحافظين تحالف "الطريق الحر" قبل أيام، وأوضحا في البيان التأسيسي للتحالف الانتخابي أن الحزبان تجمعهما الأفكار الليبرالية، وأن الطريق الحر ليس مجرد بديل انتخابي، بل محاولة جادة لإعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة من جديد، على أسس من الشفافية، والمشاركة السياسية الواعية، والعدالة، والكرامة الوطنية، وسيادة القانون.
وقال مصدر في التحالف في تصريحات خاصة لـ "الشروق" إن طلبات الترشح التي تلقاها الحزبان وصلت إلى نحو 150 مرشحًا، ورجح الاستقرار على الدفع بـ 44 مرشحًا فقط على المقاعد الفردي.
جبهة حق الناس
أعلنت عدد من الأحزاب السياسية اليسارية والقومية تدشين الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية تحت شعار “حق الناس”، في أغسطس 2024، وشارك في تأسيس هذه الجبهة الحزب الاشتراكي المصري، والحزب العربي الديمقراطي الناصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الكرامة، والحزب الشيوعي المصري، وحزب الوفاق القومي الاجتماعي.
وبحسب البيان التأسيسي للجبهة تسعى الجبهة للعمل من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية، واستمرار الدولة في ممارسة دورها والتزاماتها تجاه حق المواطن في الحياة الكريمة والعمل والصحة والسكن والتعليم والخدمات الثقافية والخدمات العامة.
ويؤكد التحالف السياسي لهذه الأحزاب ضرورة الالتزام بنصوص الدستور التي تقرر ألا يقل الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي مجتمعة عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتزيد تدريجيًا حتى تصل إلى النسب العالمية، فضلًا عن تقرير هيكل عادل للأجور يكفل للفرد حياة كريمة، وإصلاح نظام المعاشات والتأمينات، ومساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، واقرار مبدأ ربط الأجور بالأسعار، والالتزام بدعم الخبز وعدم المساس به. وتستهدف الجبهة الانتقال من الاقتصاد الريعي، وسيادة نمط الاستثمار العقاري والتجاري الاحتكاري إلى اقتصاد تنموي إنتاجي صناعي زراعي متوجه إلى إشباع الاحتياجات الأساسية للشعب المصري، والتركيز على تطوير هيكل صناعي متكامل ومتطور، والسعي لامتلاك التكنولوجيا اللازمة لذلك.
لم يتضمن بيان الجبهة خطط انتخابية، غير أن حزب العيش والحرية أحد مؤسسي هذا التحالف أعلن قبل أيام قررت المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2025 على المقاعد الفردية فق، وقرر الدفع بثلاثة مرشحين في بندر الفيوم، ومركز الإسماعيلية، وبندر المنصورة.
وأكد الحزب السعي للتنسيق مع المرشحين على المقاعد الفردية المنتمين إلى التيار الديمقراطي والمعارضين والتنسيق لخلق آلية مشتركة للدعاية.
تيار الأمل
يحاول حزب تيار الأمل تحت التأسيس بناء تحالف انتخابي موحد لأحزاب المعارضة لكنه حتى الآن لم يتمكن من الوصول لتوافق مع الأحزاب الأخرى لمشاركته في الانتخابات. واضطر الحزب لمد فترة تلقي طلبات الترشح باسم تيار الأمل بعدما كان أعلن انتهائها في 28 أغسطس الماضي.