حزين: دراسة عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل لبحث الخطوات المطلوب اتخاذها.. ويمامة: النسبة غير مرضية

أثار حصول حزب الوفد على 7 مقاعد ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، لخوض انتخابات مجلس النواب على مقاعد القائمة، غضبًا داخل الحزب، واعترض أعضاء بالهيئة العليا على النسبة التى اعتبروها لا تتناسب مع تاريخ الوفد، مشيرين إلى مخالفة رئيس الحزب لوعوده سابقًا بالعمل على زيادة حصة الحزب من المقاعد.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عباس حزين، غضب واستياء غالبية أعضاء الهيئة العليا من هذه النسبة، مشيرًا إلى دراسة عقد اجتماع طارئ، خلال الأسبوع المقبل، لبحث الخطوات المطلوب اتخاذها للرد على هذه النتائج.
وقال حزين لـ«الشروق»، إن الأسماء التى تم اختيارها لم تخضع للمعايير المطلوبة للترشح، إضافة إلى أن هناك محسوبية فى اختيارها.
ويدفع الحزب على السبعة المقاعد، كل من: السكرتير العام للحزب ياسر الهضيبى، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب أيمن محسب، وولاء الصبان، ونشوى الشريف، وأسماء سعد الجمال، ونهال عهدى، إضافة إلى التشاور لاختيار مرشح للمقعد السابع بين كل من عبدالباسط الشرقاوى وأنور بهادر، بحسب حزين.
وأضاف أن هناك حالة من الغليان داخل الحزب، قائلا: «رئيس الحزب كان قد وعد سابقًا، خلال انتخابات مجلس الشيوخ وبعد حصولنا على مقعدين ضمن القائمة الوطنية، بأن يعمل على حصول على نسبة تليق بتاريخ الحزب السياسى خلال انتخابات مجلس النواب، وهو ما لم يتحقق».
وتابع: «حزب الوفد من أقدم الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية والحزبية فى مصر، وبالتالى يجب أن يكون هناك مراعاة لتاريخه عند الاتفاق على أى حصص أو نسب من المقاعد».
واتفق قيادى مسئول بالحزب مع حزين، حول وجود غضب بين أعضاء الهيئة العليا، قائلا: «الساعات الماضية شهدت اعتراضات كبيرة من بعض أعضاء الهيئة».
وأضاف القيادى - الذى فضل عدم ذكر اسمه - لـ«الشروق»، أن هناك غيابا تاما لأى ردود من رئيس الحزب على هذه الاعتراضات، متابعًا: «هو فقط من يقوم بالتفاوض مع القائمة، وهو من يختار الأسماء، ولا يقوم بالرد على أى تساؤلات لأعضاء الهيئة».
وأكمل: «نقدر هذه الاعتراضات، ولكن نحن على أعتاب انتخابات مجلس النواب، التى تستوجب من جميع أعضاء الحزب وقياداته الالتزام بما تم اختياره من مرشحين ودعمهم»، مؤكدًا أنه يحق لأعضاء الهيئة العليا اختيار من يرونه مناسبًا لتولى رئاسة الحزب فى الانتخابات المرتقب عقدها خلال الشهور المقبلة.
بدوره، أكد رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، مطالبته خلال اجتماعاته مع ممثلى القائمة الوطنية بعدد كبير من المقاعد، قائلا: «لكن هذه هى الحصة التى تم الاستقرار عليها للحزب، وهى بالفعل حصة قليلة وغير مرضية».
وأضاف يمامة لـ«الشروق»: «تقدمنا بأعداد أكبر من الحصة المقررة للحزب والبالغة سبعة مقاعد، وبعد مفاوضات حصلنا على هذا العدد، وقمنا بترشيح أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة لدينا حتى يكون تمثيلنا فعالا داخل المجلس».
وحول اعتزام أعضاء الهيئة العليا عقد اجتماع لمناقشة هذه الحصة والرد عليها، أشار إلى أنه يجب أولا اكتمال النصاب القانونى للاجتماع قبل عقده، مردفًا: «لن نمنع عقد الاجتماع إذا اكتمل النصاب القانونى».
وجددت هذه الاعتراضات غضب الهيئة العليا خلال الانتخابات البرلمانية، والذى كان قد بدأ مع حصول الحزب على مقعدين فقط ضمن القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس الشيوخ، ما دفعها إلى إصدار بيان يطالب يمامة بتقديم استقالته، وهو ما اضطر يمامة إلى الاتفاق معها على تشكيل لجنة للتفاوض مع القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس النواب بدلا منه.
وبحسب قانون مجلس النواب، يبلغ إجمالى عدد المقاعد التى يجرى التنافس عليها 568 مقعدا مقسمة إلى 284 مقعدا للقائمة و284 مقعدا للفردى، ويتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر بالنسبة لمقاعد القائمة منها دائرتان لكل منهما 102 مقعد ودائرتان لكل منهما 40 مقعدا، إلى جانب دوائر الفردى، والتى يبلغ عددها نحو 143 دائرة.