قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج، إنّ القوة العسكرية المزمع تشكيلها لنشر الاستقرار في غزة أصبحت تمثل مشكلة.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أنه منذ اليوم الأول طلبت مصر عبر وزير خارجيتها الدكتور بدر عبدالعاطي أن تكون هذه القوة أممية، أي أن يكون صادر لها قرار من الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن واشنطن تتجول الآن في أروقة الأمم المتحدة لإصدار هذا القرار، موضحًا أن هذا القرار سيتضمن أمورًا جديدة أولها تحديد القوة في حد ذاتها.
ونوه بأنه جرى الاتفاق على أن تكون القوة من مصر والإمارات وقطر وتركيا، في حين اعترضت إسرائيل على مشاركة تركيا بينما يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أنقرة لديها تأثير قوي على حركة حماس نظرًا لاستضافة تركيا عددًا من قيادات الحركة.
وشدد على أنه حال إصرار ترامب على أن تكون تركيا الدولة الرابعة ضمن قائمة الدول التي ستنشر عناصر منها سينتهي الأمر بإقرار المشاركة التركية.
وأكد أن عنصر تمويل القوة يسهل إنجازه، لكن هناك تحديًّا آخر يتعلق بمدة بقاء هذه القوة بين ستة أشهر ويتم التجديد أم لمدة عامين أو ثلاث سنوات، لأن الأمر سيتطلب حينئذ العودة للأمم المتحدة.
وأوضح أن النقطة الرابعة تتمثل في مهمة هذه القوة العسكرية، وذلك إما فرض السلام أو حفظ السلام، فالأولى تعني أن هذه القوة تكون مسئولة عن نزع أي أسلحة موجودة بالقطاع، وهو أمر سيكون صعبًا.
وشدد على أن إسرائيل ظلت تشن الحرب لمدة عامين ولم تستطع القضاء على حماس أو نزع سلاحها فكيف يمكن تنفيذ الأمر عبر القوة الأممية.
وأكد ضرورة أن تكون مهمة هذه القوة حفظ السلام بعد خروج القوات الإسرائيلية.