يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة تمويل حادة قد تعرقل أي خطط مستقبلية لإعادة شن الحرب على غزة.

وذكر تقرير في صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية، أنه علي الرغم من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على حركة حماس، فإن ميزانية الدولة لعام 2025 تستند إلى افتراض انخفاض شدة القتال، وهو ما قد يترك الجيش في مواجهة فجوة مالية كبيرة إذا عادت الحرب إلى مستوياتها القصوى، كما كانت قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب صحيفة الأعمال اليومية الإسرائيلية، تبلغ ميزانية الدفاع الإسرائيلية لعام 2025، بعد خصم المساعدات الأميركية، نحو 107 مليارات شيكل (28.8 مليار دولار)، مع وجود احتياطي إضافي بقيمة 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في حال حصول تصعيد في الحرب.

ومع ذلك، فإن تقرير الصحيفة يقدر أن هذه الأرقام لا تكفي لتغطية نفقات الجيش إذا استؤنفت الحرب ضد حماس بكثافة مماثلة لما كانت عليه في بداياتها.

ارتفاع حاد

وتشير التقديرات إلى أن العودة إلى القتال المكثف ستؤدي إلى ارتفاع حاد في النفقات العسكرية، وهو ما قد يفاقم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل ويضر بتصنيفها الائتماني الذي تم تخفيضه أصلا خلال الحرب، إضافة إلى التأثير السلبي على الاستثمارات الأجنبية.

ولتوضيح تكاليف الحرب، أشار تقرير الصحيفة إلى أن إسرائيل كانت تنفق يوميا على القتال خلال الأشهر الأولى من الحرب، نحو 1.8 مليار شيكل (485 مليون دولار)، لكن هذه التكلفة انخفضت إلى 300 مليون شيكل يوميا (81 مليون دولار) في ظل تطبيق وقف إطلاق النار.

في السياق ذاته، كلفت العمليات البرية في لبنان خلال الصيف الماضي أكثر من 500 مليون شيكل يوميا (135 مليون دولار)، مما يوضح أن أي تصعيد إضافي سواء في غزة أو على جبهة لبنان سيزيد من الأعباء المالية بشكل كبير.

وأظهر التقرير كذلك أن أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من نفقات الجيش هو الاعتماد الكبير على جنود الاحتياط.

وأظهر التقرير أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ حاليًا بحوالي 60 ألف جندي احتياطي، وهو رقم يزيد بـ10 أضعاف عن معدل ما قبل الحرب. ويتوقع الجيش أن أي تصعيد جديد سيتطلب إبقاء هذا العدد أو حتى زيادته بمقدار يتراوح بين 5 و10 آلاف جندي إضافي.

ورغم أن الحكومة تسعى إلى تمرير قانون جديد يمدد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا، فإن تأخير إقراره في الكنيست قد يجبر الجيش على استدعاء المزيد من الاحتياط، مما يعني تكاليف إضافية ستزيد من الضغوط المالية على ميزانية الجيش.

ويتوقع التقرير أن تزيد ميزانية الدفاع تقريبًا بمقدار 4 مليارات شيكل (1.08 مليار دولار) لتعزيز قدرات الجيش، إضافة إلى التحديات القائمة، حيث كانت لجنة برئاسة البروفيسور يعقوب ناجل قد أوصت برفع المبلغ إلى 6 مليارات شيكل (1.62 مليار دولار)، لكن وزارة المالية الإسرائيلية عارضت ذلك، وتم الاتفاق على زيادة أكثر اعتدالًا.

وإلى جانب هذه الزيادة، سيتم تخصيص 3 مليارات شيكل (810 ملايين دولار) إضافية لتمويل عقود عسكرية مستقبلية، رغم أن الإنفاق الفعلي عليها سيتم في السنوات المقبلة وليس في عام 2025.

تأخر المساعدات الأميركية

ويسلط التقرير الضوء على التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها إسرائيل على الحدود مع الأردن، ولذلك فإنها تدرس تسريع بناء الحاجز الحدودي الشرقي مع الأردن بكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.2 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار).

وبدلًا من توزيع الإنفاق على المشروع على مدى عقد كامل، تشير التقديرات إلى أن الحكومة قد تخصص نصف هذا المبلغ في ميزانية 2025، مما يزيد من الضغوط المالية على ميزانية الدفاع.

ومن بين الحلول التي تدرسها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لمواجهة النقص في التمويل، تعزيز استقلال إسرائيل في إنتاج الأسلحة.

ووفقًا لاستنتاجات لجنة "ناجل"، سيتم تخصيص نحو 12 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) لهذه الغاية على مدى العقد المقبل، مع دراسة إمكانية إنشاء خطوط إنتاج للذخيرة محليا بدلًا من الاعتماد على الواردات.

وفيما تعتمد إسرائيل بشكل كبير على المساعدات الأميركية لتمويل جزء مهم من نفقاتها الدفاعية، فإن التقرير يقول إنها حصلت عام 2024 على 3.5 مليارات دولار من أصل 8.7 مليارات دولار من المساعدات الطارئة التي خصصتها الولايات المتحدة لدعم عملياتها العسكرية، مشيرا إلى أن تأخير دفع 5.2 مليارات دولار من هذه المساعدات زاد من العجز المالي للحكومة الإسرائيلية، واضطرها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لموازنة الإنفاق، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

كما يكشف أن حكومة الاحتلال حصلت من هذه المتأخرات على ملياري دولار في أوائل عام 2025. ومن المتوقع أن يتم تحويل المبلغ المتبقي بحلول عام 2026، لكن هذه التأخيرات تعني أن الجيش لن يتمكن من الاعتماد على هذه الأموال في المدى القريب.

ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن كل هذه المعطيات المالية ستضع أي قرار بإعادة الحرب إلى مستوياتها القصوى إسرائيل أمام تحدٍّ مالي كبير، خصوصا مع تأخير المساعدات، وارتفاع تكاليف الاحتياط، الأمر الذي يجعل من الصعب على الحكومة تلبية احتياجات الجيش دون أن يتسبب ذلك بالإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي ككل.